انقلاب رقمي قانون جينيس يهدد البنوك المركزية ويعكس الموازين

وقع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في 18 يوليو/تموز الحالي قانون جينيس لتنظيم العملات المشفرة المستقرة (Genius)، وهو أول تشريع فيدرالي شامل ينظم إصدار العملات المشفرة المستقرة المرتبطة بالدولار، من قبل شركات خاصة. وبموجب القانون، يسمح لتلك الشركات بإصدار عملات مشفرة مشروعة قانونياً، شرط امتلاكها احتياطيات نقدية أو أدوات دين سيادية قصيرة الأجل تغطي القيمة المصدرة بنسبة 1:1 (أي دولار لكل عملة)، إضافة إلى الالتزام بتقارير شهرية مستقلة ومراقبة دورية من هيئات رقابية مختصة.

واسم Genius هو اختصار لعبارة (Government-Enabled Neutral Issuance of Stablecoins)، أي الإصدار المحايد للعملات المستقرة بتمكين حكومي. ويعكس هذا المفهوم توجهاً تشريعياً جديداً يعتبر أن إصدار النقود لا ينبغي أن يقتصر على الدولة، بل يمكن ترخيصه لكيانات تجارية خاصة. وهو ما يمثل تحولاً جوهرياً في فلسفة النظام النقدي، إذ يسمح القانون لأول مرة في تاريخ النظام النقدي بإصدار وحدات نقدية قابلة للتداول والتسعير، خارج إطار البنك المركزي (مجلس الاحتياط الفيدرالي).

ولا يشمل القانون كل العملات المشفرة، بل يقتصر على تنظيم العملات المشفرة المستقرة فقط، وهي أصول رقمية مصممة للحفاظ على قيمة ثابتة، غالباً ما تكون مرتبطة بالدولار، على عكس البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى المعروفة بتقلباتها. ويستخدمها المستثمرون لحماية مكاسبهم دون تحويلها إلى أموال نقدية. كما تستخدم جسراً بين العملات المشفرة المختلفة. ومن أشهر العملات المستقرة حالياً USDT وUSDC، وتمثل هاتان العملتان حالياً أكثر من 80% من السوق العالمي للعملات المستقرة (بقيمة تقارب 260 مليار دولار).

ترامب يقر جينيس أكت: الولايات المتحدة إلى عاصمة للعملات المشفرة

تضارب مصالح

أكثر ما أثار الجدل حول القانون هو وجود عملة مشفرة مستقرة تحمل اسم USD1 أطلقتها شركة وورلد ليبرتي فاينانشال (WLFI) المرتبطة بعائلة ترامب، وتعمل فعلياً بصفتها أحد نماذج العملات المشفرة المستقرة التي يفترض أن يشملها القانون الجديد، وهو ما دفع أعضاد من الحزب الديمقراطي إلى اتهام الرئيس ترامب بتضارب المصالح. وقال النائب الديمقراطي، براد شيرمان، الذي صوت بالرفض لقانون جينيس، خلال جلسة التصويت، إن القانون لا