انقلاب اقتصادي في دافوس ترامب يربك أوروبا ويكسر قواعد التجارة

لم يكن الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس هذا العام مجرد محطة تقليدية لتبادل الرؤى حول النمو والاستثمار والحوكمة، بل تحول إلى ساحة مكشوفة لانقلاب اقتصادي في قواعد الخطاب والاصطفاف العالميين. فمع اقتراب وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المنتجع السويسري، تصاعد التوتر داخل القاعات المغلقة وعلى المنصات العامة، وسط شعور أوروبي متزايد بأن النظام الاقتصادي الذي حكم العلاقات عبر الأطلسي لعقود بات مهدداً، وأن روح الحوار التي اختارها المنتدى الاقتصادي العالمي شعاراً لهذا العام تواجه اختباراً غير مسبوق. ودخل قادة أوروبا إلى دافوس وهم تحت وقع أحدث مناورة سياسية واقتصادية من واشنطن، بعدما لوح ترامب بفرض رسوم جمركية على دول أوروبية تعارض مسعاه لضم غرينلاند، الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي التابع للدنمارك.

ولم يكن تهديد ترامب رمزياً، بل حمل رسالة مباشرة إلى الأسواق والشركات مفادها أن التجارة باتت أداة ضغط سيادي، وأن التحالفات التقليدية لم تعد خطوطاً حمراء. هذا التحول أربك المزاج العام في دافوس. فبدل النقاشات المعتادة حول سلاسل الإمداد والتحول الأخضر، انصب اهتمام الوفود الأوروبية على كيفية احتواء التصعيد الأميركي دون الانزلاق إلى مواجهة تجارية مفتوحة، في وقت تعاني فيه القارة تباطؤاً اقتصادياً وضغوطاً مالية متزايدة. ويرى محللا الشؤون الاقتصادية في وكالة بلومبيرغ الأميركية، سريدار ناتاراجان ومارك بيرغن أن دافوس 2026 لم يعد يعكس مجرد حالة قلق عابرة في الأسواق، بل يكشف انتقالاً فعلياً إلى مرحلة جديدة من الاقتصاد العالمي تتآكل فيها القواعد التي حكمت التجارة والعولمة لعقود.

فسياسات الرئيس ترامب، كما يقدمها المحللان، لم تكتفِ بإرباك الحلفاء أو إعادة ترتيب الأولويات، بل أحدثت صدمة هيكلية دفعت النخب السياسية والاقتصادية إلى التعامل مع عالم تحكمه القرارات الفجائية، والرسوم الجمركية، وتسييس التكنولوجيا وسلاسل الإمداد. وفي هذا السياق، تحول دافوس من مساحة لبناء التوافقات إلى ساحة لرصد موازين القوة الجديدة، إذ بات السؤال المركزي ليس كيف نحافظ على النظام القائم، بل كيف نتكيف مع نظام يتشكل على وقع الصدام وعدم اليقين.

دافوس 2026: الاقتصاد