انقسام الفصائل العراقية حول تسليم السلاح للدولة

يتفاقم الانقسام بين الفصائل العراقية البارزة في مواقفها إزاء ملف حصر السلاح بيد الدولة، ومدى تجاوبها مع مساعي الحكومة الجديدة التي تتحرك تحت ضغط أميركي وتلويح بالعقوبات، ففي وقت أعلنت جماعات مثل سرايا السلام وعصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي فك ارتباطها بالألوية المسلحة التابعة لها في الحشد الشعبي، ووضعها تخت تصرف القائد العام للقوات المسلحة، وهو المنصب الذي يشغله دستورياً رئيس الوزراء، تمسكت فصائل أخرى بخيار الاحتفاظ بسلاحها تحت عنوان مقاومة الاحتلال.

وأعلنت كتائب حزب الله، بزعامة أبو حسين الحمداوي، وحركة النجباء بزعامة أكرم الكعبي، رسمياً رفضهما تسليم السلاح إلى الدولة، معتبرتين في بيانات منفصلة صدرت عنهما في الساعات الأخيرة أن مبررات الاحتفاظ به لا تزال قائمة. كما تواصل كتائب سيد الشهداء بزعامة أبو آلاء الولائي التمسك بسلاحها حتى الآن، من دون إعلان موقف نهائي ورسمي بشأن مستقبل هذا الملف، في ظل خصوصية موقعها السياسي باعتبارها منخرطة في العملية السياسية وتمتلك تمثيلاً نيابياً في البرلمان، بخلاف كتائب حزب الله وحركة النجباء.

وتؤكد مصادر سياسية في بغداد، لـالعربي الجديد، أن خمس إلى سبع عناوين مسلحة ترفض حتى إخضاع مخازن سلاحها أو الكشف عن هوية قيادات الصف الأول فيها للحكومة، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن فرص نجاح مساعي الحكومة في تنفيذ كامل لخطوة السلاح بيد الدولة. وأبرز هذه الجماعات، كتائب حزب الله والنجباء وسيد الشهداء، والبدلاء والأوفياء وأولياء الدم. ووفقاً للمصادر نفسها، فإن الحكومة قد تتجه في وقت لاحق، بحال تعثر تحقيق تقدم في الملف، إلى استحصال فتاوى دينية من النجف، تحت غطاء حماية مصالح العراق وتجنيبه الاستهداف والحفاظ على استقراره.

وقال القيادي في حركة النجباء مهدي الكعبي، خلال حديث مع العربي الجديد، إن سلاح فصائل المقاومة مسألة عقائدية وثابتة ترتبط بمهمة مقاومة الاحتلال، ولم يكن موجه ضد الدولة العراقية أو مؤسساتها ومخصص لمواجهة الاحتلال الذي ما زالت أسبابه ومبررات مقاومته قائمة. واعتبر أن ملف السلاح يجب أن يبقى شأنا وطنياً عراقياً داخلياً يناقش ضمن الأطر الوطنية، بعيداً عن أي