انفراجة دبلوماسية الجزائر ومالي تطويان صفحة القطيعة وتستأنفان العلاقات

في خطوة تعيد التوازن للعلاقات الإقليمية في منطقة الساحل، أعلنت كل من الجزائر ومالي إنهاء قطيعة دبلوماسية استمرت لنحو 14 شهراً، وذلك عبر قرار مشترك يقضي بإعادة السفراء إلى مناصبهم وفتح الأجواء أمام حركة الطيران المدني والعسكري بين البلدين.

استئناف المهام الدبلوماسية

أكدت الحكومة الانتقالية في مالي، في بيان رسمي، قرارها بإعادة سفيرها لدى الجزائر إلى مقر عمله لاستئناف مهامه، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار إعادة تنشيط علاقات التعاون والصداقة التاريخية بين البلدين.

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية أن الرئيس عبد المجيد تبون أمر بعودة السفير الجزائري كمال رتيب إلى باماكو، حرصاً على إعادة العلاقات إلى مسارها الطبيعي القائم على الاحترام المتبادل، وبما يخدم مصالح الشعبين ودول الجوار.

إعادة فتح المجال الجوي

توجت هذه الانفراجة بقرار وزارة الدفاع الجزائرية إعادة فتح المجال الجوي الوطني أمام جميع الرحلات الجوية القادمة من مالي أو المتجهة إليها، منهية بذلك تعليقاً استمر لأكثر من عام، حيث دخل القرار حيز التنفيذ الفعلي ابتداءً من 10 يوليو/تموز 2026.

جذور الأزمة

تعود خلفيات هذه الأزمة إلى أبريل/نيسان 2025، حين أعلنت الجزائر إغلاق مجالها الجوي رداً على ما وصفته بـاختراقات متكررة لمجالها الجوي من قبل طائرة مسيرة مالية، وهي الرواية التي رفضتها السلطات في باماكو، مما أدى إلى تصعيد متبادل وإغلاق للأجواء وسحب للسفراء.

وقد سبقت تلك الحادثة توترات سياسية، لا سيما بعد إعلان مالي إنهاء العمل بـاتفاق الجزائر للسلام لعام 2015، واتهام باماكو للجزائر بالتدخل في شؤونها الداخلية، وهي الملفات التي يبدو أن الطرفين يسعيان حالياً لتجاوزها عبر هذه الخطوة الدبلوماسية الجديدة.