انخفاض حجم الاقتراض البريطاني في دفعة قوية لحكومة العمال

انخفض حجم اقتراض الحكومة البريطانية للشهر الثالث على التوالي في ديسمبر/كانون الأول الماضي مسجلاً 11.6 مليار جنيه إسترليني، ما يعادل 15.58 مليار دولار، وهو ما يمثل دفعة قوية لوزيرة الخزانة راتشيل ريفز التي أقدمت على إجراءات ضريبية عززت عائدات الحكومة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وتشير الأرقام التي أعلنها مكتب الإحصاءات اليوم الخميس إلى أن الاقتراض الحكومي البريطاني سجل انخفاضاً قدره 7.1 مليارات جنيه مقارنة بالعام السابق. وبذلك بلغ إجمالي الاقتراض خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 140.4 مليار جنيه إسترليني، وهو أقل بقليل من مستواه في الفترة نفسها من السنة المالية الماضية.

وجاء العجز بين إيرادات الحكومة وإنفاقها دون توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى عجز متوقع قدره 13 مليار جنيه إسترليني، وكان أقل بنسبة 38% مقارنة بالشهر نفسه قبل عام. وقد عمدت حكومة العمال إلى رفع ضرائب غير مباشرة منذ وصولها إلى الحكم يوليو/تموز من العام الماضي، ما أدى إلى اتهامها بانتهاك الوعود التي قطعتها للناخبين. فقد رفعت نسبة مشاركة أصحاب الأعمال في التأمين الاجتماعي في إبريل/نيسان 2025، ثم عدلت ضرائب أخرى في ميزانية الخريف في نوفمبر بما ضمن مزيداً من الإيرادات التي تقلل الاعتماد على الاقتراض وأسواق المال.

التضخم في بريطانيا يرتفع مجدداً ولكنْ مسار تراجعي متوقّع في 2026

وقال كبير الإحصائيين في مكتب الإحصاءات الوطنية توم ديفيز: كان الاقتراض في ديسمبر أقل بكثير مقارنة بالشهر نفسه في عام 2024، نتيجة الارتفاع القوي في الإيرادات مقارنة بالعام الماضي، في حين لم يرتفع الإنفاق إلا بشكل طفيف. وأضاف: ومع ذلك، وعلى مستوى الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية ككل، كان الاقتراض أقل بشكل هامشي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

وقالت روث غريغوري، الاقتصادية في شركة الاستشارات كابيتال إيكونوميكس، في تصريحات لرويترز، إن المالية العامة بدأت أخيراً تُظهر مؤشرات تحسن في الأشهر الأخيرة. لكنها حذّرت من أن وتيرة خفض العجز ما زالت بطيئة جداً، وأن الهشاشة السياسية التي تواجهها ريفز ورئيس الوزراء كير ستارمر