انخفاض حجم الاقتراض البريطاني في دفعة قوية لحكومة العمال
54 مشاهدة
انخفض حجم اقتراض الحكومة البريطانية للشهر الثالث على التوالي في ديسمبر كانون الأول الماضي مسجلاnbsp 11 6 مليار جنيه إسترليني ما يعادل 15 58 مليار دولار وهو ما يمثل دفعة قوية لوزيرة الخزانة راتشيل ريفز التي أقدمت على إجراءات ضريبية عززت عائدات الحكومة في نوفمبر تشرين الثاني الماضي وتشير الأرقام التي أعلنها مكتب الإحصاءات اليوم الخميس إلى أنnbsp الاقتراض الحكومي البريطاني سجل انخفاضا قدره 7 1 مليارات جنيه مقارنة بالعام السابق وبذلك بلغ إجمالي الاقتراض خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 140 4 مليار جنيه إسترليني وهو أقل بقليل من مستواه في الفترة نفسها من السنة المالية الماضية وجاء العجز بين إيرادات الحكومة وإنفاقها دون توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى عجز متوقع قدره 13 مليار جنيه إسترليني وكان أقل بنسبة 38 مقارنة بالشهر نفسه قبل عام وقد عمدت حكومة العمال إلى رفع ضرائب غير مباشرة منذ وصولها إلى الحكم يوليو تموز من العام الماضي ما أدى إلى اتهامها بانتهاك الوعود التي قطعتها للناخبين فقد رفعت نسبة مشاركة أصحاب الأعمال في التأمين الاجتماعي في إبريل نيسان 2025 ثم عدلت ضرائب أخرى في ميزانية الخريف في نوفمبر بما ضمن مزيدا من الإيرادات التي تقلل الاعتماد على الاقتراض وأسواق المال وقال كبير الإحصائيين في مكتب الإحصاءات الوطنية توم ديفيز كان الاقتراض في ديسمبر أقل بكثير مقارنة بالشهر نفسه في عام 2024 نتيجة الارتفاع القوي في الإيرادات مقارنة بالعام الماضي في حين لم يرتفع الإنفاق إلا بشكل طفيف وأضاف ومع ذلك وعلى مستوى الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية ككل كان الاقتراض أقل بشكل هامشي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024 وقالت روث غريغوري الاقتصادية في شركة الاستشارات كابيتال إيكونوميكس في تصريحات لرويترز إن nbsp المالية العامة بدأت أخيرا تظهر مؤشرات تحسن في الأشهر الأخيرة لكنها حذرت من أن وتيرة خفض العجز ما زالت بطيئة جدا وأن الهشاشة السياسية التي تواجهها ريفز ورئيس الوزراء nbsp كير ستارمر تثير الشكوك حول إمكانية تحقيق التشديد المالي المخطط له في السنوات المقبلة وأفاد مكتب الإحصاءات الوطنية بأن حصيلة الضرائب ومساهمات التأمين الوطني ارتفعت بنحو 10 في ديسمبر مقارنة بالعام السابق وسجلت أعلى مستوى لها في أي شهر ديسمبر على الإطلاق غير أن تكاليف الخدمات العامة والإعانات وفوائد الدين ارتفعت جميعها مقارنة بديسمبر 2024 وخلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية زادت إيرادات الحكومة بنسبة 7 6 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق عقب التغييرات التي طبقت على معدلات مساهمات التأمين الوطني التي يدفعها أصحاب العمل والتي دخلت حيز التنفيذ في إبريل من العام الماضي ويأتي تراجع الاقتراض الحكومي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تشير إلى تحسن الموقف المالي في بريطانيا على الصعيد الحكومي فقد تراجع نمو الأجور في الربع الماضي كما شهد التضخم ارتفاعا طفيفا يقول الاقتصاديون إنه ضمن نطاق السيطرة كما سجل الاقتصاد نموا متواضعا في الربع الماضي لكنه فاق التوقعات بحسب المحللين وتشير هذه العوامل مجتمعة إلى أن الاقتصاد البريطاني بعد حوالي عام ونصف عام من حكم العمال يسير في الاتجاه الصحيح ويقدم مؤشرات أولية على الصمود وفي نوفمبر رفع مكتب مسؤولية الميزانية الجهة الرقابية المالية في المملكة المتحدة توقعاته لاقتراض الحكومة في السنة المالية الحالية إلى 138 مليار جنيه إسترليني بزيادة 21 مليار جنيه عن تقديره السابق في مارس آذارnbsp الماضي على خلفية ارتفاع الإنفاق العام ويتوقع مكتب مسؤولية الميزانية في حال استمر التراجع في مستوى الاقتراض أن ينخفض عجز الموازنة الحكومية أو الفارق بين الإنفاق والإيرادات الضريبية إلى 4 5 من الناتج الاقتصادي في السنة المالية المنتهية في مارس مقارنة بـ5 1 في السنة السابقة كما تتوقع مزيدا من الانخفاض في السنوات اللاحقة ليصل إلى 1 9 في السنة المالية المنتهية في مارس 2030