انتهاكات حوثية تستهدف مراكز طبية في صنعاء

في ظل التدهور الحاد الذي يشهده القطاع الصحي اليمني بالمناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين، ظهرت سلسلة جديدة من الانتهاكات التي يصفها حتى الموالون للجماعة بأنها «صارخة» وموجهة لضرب ما تبقى من بنية القطاع الطبي وحقوق العاملين فيه.

ويؤكد عاملون في القطاع الصحي أن الفساد والإهمال من جانب قيادات الجماعة الحوثية باتا أبرز أسباب الانهيار المتصاعد للخدمات الصحية في العاصمة المختطفة صنعاء وبقية مناطق سيطرة الجماعة.

موجة انتقادات

وبرزت في هذا السياق، موجة انتقادات طالت قيادات نافذة في القطاع الصحي الحوثي - بينهم علي عبد الكريم شيبان، المعيَّن وزيراً للصحة في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، ونائبه ناشر القعود - بعد إصدارهم سلسلة تعيينات جديدة لمقربين منهم في مناصب إدارية حساسة.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوات تأتي في سياق صراع داخلي على النفوذ وتقاسم العائدات المالية، ضمن مساعي الجماعة لـ«حوثنة» ما تبقى من المؤسسات الطبية.

وكشف «الرزامي»، وهو ناشط موال للحوثيين، عن مظاهر واسعة من الفساد والعبث، شملت مرافق طبية عدة في صنعاء، بينها ما يسمى «مجمّع الصماد الطبي» و«مركز سالم قطن الصحي» و«مركز الرحبي الطبي».

وقال، عبر سلسلة منشورات في حسابه على «فيسبوك»، إن ما يجري في هذه المنشآت «لم يعد مجرد أخطاء عابرة، بل وصل إلى حد المساس المتعمد بحقوق الكوادر الصحية والخدمات المقدمة للمواطنين».

وأشار «الرزامي» إلى ما سماه «عبثاً إدارياً» داخل «مجمع الصماد الطبي»، تمثل في اتخاذ قرارات تعسفية بحق أطباء وطبيبات وعاملين صحيين، وصولاً إلى الإقصاء الوظيفي والتهميش؛ مما دفع بالعاملين للاحتجاج والمطالبة بوضع حد لهذه الإجراءات التعسفية.

وتجاوزت الاتهامات إطار التعيينات والقرارات الإدارية، لتصل - وفق «الرزامي» - إلى اتهام قيادات حوثية بسرقة ونهب أدوات وأجهزة طبية من مرافق حكومية وبيعها لحسابهم الشخصي، في وقت يعاني فيه القطاع من شح حاد في التجهيزات الطبية والأدوية.

اتساع الانهيار

ليست هذه أول مرة يوجّه فيها ناشطون موالون للجماعة اتهامات مماثلة لقياداتهم في القطاع الصحي... ففي مايو (أيار) الماضي، اتهم ناشطون مسؤولين حوثيين بنقل شحنة أدوية غير آمنة