انتهاكات جسيمة في سجون الحوثي قبل تنفيذ تبادل الأسرى والمختطفين
33 مشاهدة
صدى الساحل - بقلم - فهمي الزبيري
في الوقت الذي تعيش فيه مئات الأسر فرحة كبيرة منتظرة أبناءها بشوق لا يوصف، تعمل مليشيا الحوثي على قتل هذه الفرحة، وتعمل على استمرار انتهاكاتها الجسيمة، وتزايد حالات الوفاة داخل سجونها في صنعاء ومناطق سيطرتها بحسب وقائع موثقة، سواء نتيجة التعذيب أو بسبب مضاعفات الإهمال الطبي المتعمد، والذي يمثل مؤشراً بالغ الخطورة على استمرار الانتهاكات الجسيمة بحق المحتجزين، ويثير قلقاً حقوقياً وإنسانياً متزايداً، لا سيما مع اقتراب تنفيذ ترتيبات تفاهمات متعلقة بملف الأسرى والمختطفين برعاية الأمم المتحدة.إن وفاة المحتجزين داخل سجون الحوثي، منها حالتي وفاة تحت التعذيب والإهمال الطبي خلال أقل من أسبوع، تفرض ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة للكشف عن الأسباب الحقيقية للوفاة في سجون مليشيا الحوثي، وتحديد المسؤولين المباشرين عنها ومحاسبتهم، فالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان يفرضان مسؤولية حماية المحتجزين وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم دون تمييز.
وتكتسب هذه التطورات دلالات خطيرة في هذا التوقيت الحساس، إذ إن أي ارتفاع في معدلات الوفيات داخل السجون قبيل تنفيذ عمليات تبادل الأسرى والمختطفين يثير تساؤلات مشروعة حول أوضاع المختطفين وظروف احتجازهم ومستوى الالتزام بالمعايير الإنسانية الواجبة، كما أنه يعزز المطالب الحقوقية بتمكين الجهات الدولية المختصة من الوصول إلى أماكن الاحتجاز والتحقق من أوضاع السجناء وضمان عدم تعرضهم للتعذيب أو المعاملة القاسية أو الحرمان المتعمد من العلاج.
ومن الناحية القانونية، فإن التعذيب يعد جريمة محظورة بصورة مطلقة بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984، كما تحظر المادة (7) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية إخضاع أي شخص للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ويؤكد القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، ضرورة المعاملة الإنسانية لجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم أثناء النزاعات المسلحة.
ويكفل الدستور اليمني الحق في الحياة والكرامة الإنسانية ويحظر إيذاء المحتجزين أو تعذيبهم، كما يجرم القانون اليمني الأفعال التي تمس سلامة الإنسان وحياته،
ارسال الخبر الى: