فيما فشل الأمن في القبض على الجحافي صدور أمر قبض قهري آخر بحق متهمين بابتزاز الفتيات 

وجّهت وزارة الداخلية التابعة للرئاسي مختلف الأجهزة الأمنية وإدارات البحث الجنائي والمنافذ البرية والبحرية والجوية بسرعة ضبط شخصين مطلوبين على ذمة قضية جنائية، تنفيذاً لأوامر قبض قهرية صادرة بحقهما.

وبحسب وثيقة صادرة عن وزارة الداخلية التابعة للرئاسي فقد شمل التعميم المتهم المدعو “صقر أحمد صالح عبادي”، المعروف بلقب “صقر عدن”، والذي تشير الوثائق إلى استخدامه اسماً آخر هو “رامي محمد جمال”، إلى جانب المتهم المدعو “صلاح الخضر أحمد محمد”، وذلك على ذمة القضية رقم (122) لسنة 2026م.

وجاء التوجيه بناءً على مذكرات رسمية صادرة عن الجهات المختصة، تضمنت تكليف جميع الوحدات الأمنية بتكثيف عمليات البحث والتحري عن المطلوبين وضبطهما وإحالتهما إلى الجهات المعنية فور العثور عليهما، مع إشعار الجهات المختصة بنتائج إجراءات الضبط أولاً بأول.

وكان صقر أحمد صالح، المعروف بلقب “صقر عدن”، قد واجه خلال مايو الماضي اتهامات بالتورط في جرائم ابتزاز إلكتروني استهدفت فتيات في العاصمة المؤقتة عدن، في قضية أثارت موجة واسعة من الجدل والغضب على منصات التواصل الاجتماعي، وسط اتهامات بوجود غطاء أمني وفر الحماية للمتهم ومكّنه من ممارسة نشاطه لسنوات.

وفي حينه، نشرت “منصة أبناء عدن” وثائق وتحويلات مالية قالت إنها تثبت استلام المتهم أموالاً من ضحايا عبر أسماء وهمية في محاولة لإخفاء هويته الحقيقية، متهمةً إياه باستغلال صفته الأمنية لبناء “شبكة ابتزاز منظمة” تحت غطاء استقبال شكاوى الفتيات والضحايا.

وبحسب ما نشرته المنصة، فإن المتهم كان يقوم باختراق هواتف الفتيات اللاتي يتقدمن بشكاوى إليه، والاحتفاظ بصورهن ومعلوماتهن الخاصة، قبل استخدام تلك البيانات في عمليات تهديد وابتزاز مالي. كما أشارت إلى أنه يحمل رقماً عسكرياً ويعمل ضمن شعبة الآداب ووحدة مكافحة الابتزاز الإلكتروني التابعة لإدارة البحث الجنائي في عدن.

تجدر الإشارة إلى انه لم يتم إلقاء القبض على محمد صالح الجحافي المتهم الرئيسي في قضية اغتصاب الأطفال بالعاصمة عدن ، رغم صدور أمر قبض قهري بحقه ، مايثير تساؤلات حول جدوى تلك الأوامر التي لايتم تنفيذها على أرض الواقع .