انتكاسة قضائية لـ أنثروبيك في مواجهة البنتاغون

رفضت محكمة فيدرالية في واشنطن، الأربعاء، تعليق قرار البنتاغون بحظر أنثروبيك (Anthropic)، في ما يُعدّ انتكاسة جزئية للشركة الأميركية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي كانت قد حققت نصراً قانونياً أولياً في سان فرانسيسكو ضد إدارة دونالد ترامب أواخر مارس/آذار.

لكن القضاة الفيدراليين أقرّوا بأن هذه القضية الحساسة، التي تنطوي على أبعاد عسكرية وأخلاقية واقتصادية مهمة، تستدعي إجراءات عاجلة، وحددوا جلسة لاستماع مرافعات الطرفين اعتباراً من 19 مايو/أيار. وأفادت أنثروبيك: نحن ممتنون للمحكمة لإدراكها ضرورة حل هذه القضايا بسرعة.

من جانبها، أشادت الحكومة الأميركية بقرار الأربعاء، واصفةً إياه بأنه انتصار ساحق، وفقاً لنائب المدعي العام تود بلانش. وكتب بلانش على منصة إكس أن القرارات الأخلاقية من اختصاص القائد الأعلى للقوات المسلحة وليست من اختصاص شركة تقنية، مضيفاً أن الجيش يحتاج إلى الوصول الكامل إلى نماذج أنثروبيك إذا دُمجت تقنيتها في أنظمتنا الحساسة.

يُبقي القرار على إجراء يُلزم المتعاقدين مع البنتاغون بالتصديق على عدم استخدامهم تقنيات أنثروبيك، المطوّرة لبرنامج الدردشة الآلي كلود (Claude).

كان قد أُعلن عن هذا الإجراء، الذي صنّف أنثروبيك خطراً على سلسلة التوريد للبنتاغون، في 27 فبراير/شباط، رداً على رفض الشركة السماح باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في المراقبة الجماعية للمواطنين الأميركيين، وفي تصنيع أسلحة ذاتية التشغيل بالكامل.

وحتى الآن، اقتصر هذا التصنيف على الشركات غير الأميركية، ما أدى إلى إنهاء سلسلة من العقود الحكومية. مع ذلك، لا تزال فعالية هذه العقوبة، التي تندرج ضمن قانون المشتريات الفيدرالي، محل نقاش، إذ يرى بعض الخبراء القانونيين أن القواعد اللازمة لتنفيذها لم تكتمل بعد.

وفي 26 مارس، وفي طعن قانوني موازٍ، حققت أنثروبيك انتصاراً مبدئياً ضد عقوبة مماثلة، فُرضت هذه المرة بموجب القانون العسكري. وفي هذه القضية، علّقت قاضية في سان فرانسيسكو توجيهاً أصدره وزير الدفاع بيت هيغسيث

بيت هيغسيث وزير الحرب الأميركي