انتقادات لقرار وزير الداخلية الفرنسي حل جمعية طوارئ فلسطين

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، أمس الأربعاء، عن بدء إجراءات حل جمعية طوارئ فلسطين، إحدى أبرز الحركات المناصرة للقضية الفلسطينية في فرنسا، في خطوة لقيت رفضاً واسعاً من نشطاء سياسيين وبرلمانيين في الجمعية الوطنية الفرنسية.

وفي تصريحاته لقناتي سي نيوز وأوروبا 1، برّر وزير الداخلية الفرنسي قراره بأن الجمعية تُشكّل جزءاً مما وصفه بـالإسلام السياسي، مؤكداً أن الإسلامية هي أيديولوجية تسعى لاستغلال الدين وتشويهه. وزعم أنه يجب ألا نُشوّه القضية العادلة للفلسطينيين. كما شمل القرار حل جمعيات أخرى، مثل ليون الشعبية التابعة لليمين المتطرف، والحرس الشاب اليسارية المناهضة للفاشية، ما يشير إلى حملة تستهدف طيفاً واسعاً من الحركات السياسية في فرنسا.

وفي تصريحات خاصة لـالعربي الجديد، أكد رامي شعث، مدير المكتب السياسي لجمعية طوارئ فلسطين، أن الجمعية تسلمت إخطاراً رسمياً من وزارة الداخلية، على أن يدخل قرار الحل حيّز التنفيذ في 8 مايو/أيار. وأوضح شعث أن الجمعية قررت في الوقت الحالي عدم الإعلان عن مضمون الخطاب الرسمي أو الاتهامات الواردة فيه، لكنها بدأت بالفعل تحركات قانونية عاجلة لوقف تنفيذ القرار.

ووصف شعث القرار بأنه امتداد لسياسة ممنهجة لإسكات الأصوات المتضامنة مع الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن الجمعية ستواجه هذا القرار على المستويات القانونية والسياسية والشعبية. وقال: منذ بداية العدوان على غزة، منعت السلطات الفرنسية مئات الفعاليات، واعتقلت المئات من النشطاء، ووجهت لهم تهماً فضفاضة مثل تمجيد الإرهاب لمجرد مشاركتهم في تظاهرات دعم لفلسطين.

وأضاف: هذه التهم باطلة سياسياً وسخيفة قانونياً، ومعناها الحقيقي هو تجريم التضامن مع الفلسطينيين ورفض المجازر في غزة. كما أشار إلى أن الجمعية تعرّضت منذ تأسيسها لموجات متكررة من القمع، مثل ملاحقة النشطاء، وفتح مئات القضايا ضدهم دون أن تؤدي إلى أي إدانة، إضافة إلى قرارات تعسفية بمنع التظاهرات.

فرنسا تطالب إسرائيل بعدم التدخل في سورية ووقف الاشتباكات الطائفية

وقد أثار القرار ردات فعل غاضبة من عدد من النواب في الجمعية الوطنية الفرنسية، حيث كتب النائب إيريك كوكوريل: قرار وزير الداخلية