انتعاش الرهانات السعودية القديمة في اليمن

متابعات..|

لا تبدو السعودية في عجلة من أمرها لتسوية استحقاقات حربها على اليمن، وهو ما تعكسه مماطلتها في تنفيذ التزاماتها الإنسانية والاقتصادية بموجب الهدنة الممدّدة منذ عام 2022، والتي تآكلت تدريجياً عقب انخراط اليمن في حرب الإسناد دعماً لقطاع غزة.

وليست هذه المرة الأولى التي تتباطأ فيها المفاوضات حول هذين الملفَّين أو تصل إلى نقطة حرجة؛ فقد شهدت المراحل السابقة صعوداً وهبوطاً متكرّرين، وغالباً ما كانت التسويات تأتي بعد أن تقتنع الرياض بجدّية التهديد اليمني ردّاً على المراوغة والمماطلة.

ورغم أنه لم يَصدر عن المستوى السياسي السعودي أي موقف رسمي حتى الآن في هذا الشأن، فإن إعلام المملكة، أو ذلك المموَّل من قبلها، يعكسان بوضوح حقيقة الموقف الممانع لأي تسوية عادلة تنهي آثار الحرب على اليمن، لا بل رهاناً على ما تفترض المملكة أنه هزيمة تعرّضت لها حركة «أنصار الله» بفعل الضربات الأميركية والإسرائيلية التي وُجّهت إليها، وأدّت إلى فراغات قيادية وارتباك في صفوفها وصعوبات في التنسيق بين الجبهات العسكرية التابعة لها.

في الإطار نفسه، ورغم البيانات الرسمية الصادرة عن الوكلاء المحليين في عدن والمخا، التي تحدّثت في الأسابيع الأخيرة عن ضبط شحنات أسلحة إيرانية وصينية موجّهة إلى صنعاء، مرفقة بصور ومقاطع فيديو، فإن الإعلام السعودي يركّز على تسويق رواية تراجع الدور الإيراني الإقليمي وتأثيره في صنعاء.

وتُنشر، في هذا السياق، محتويات ومواد دعائية تزعم وجود نقص في الدعم المالي والعسكري، وتوقّف التدريب ونقل الخبرات بين طهران وصنعاء، وذلك في محاولة لتصوير الأخيرة كعاصمة معزولة عن العالم، بما فيه «أصدقاؤها» الإيرانيون والعراقيون واللبنانيون.

أيضاً، تهمل السعودية حقيقة اتجاه البوصلة الاقتصادية لصنعاء شرقاً، وتحديداً نحو الصين، والذي أشار إليه تقرير الأمم المتحدة الأخير بشأن الواردات والاحتياجات اليمنية، وتسعى إلى استغلال عناصر هامشية ليست موضع رهان يمني أصلاً، عبر الزعم أن «المجتمع الدولي»، عبر فرضه مزيداً من العقوبات على حركة «أنصار الله»، يثقل كاهل العاصمة ويزيد من عزلتها الدولية.

أمّا استحقاقات الحرب على اليمن، فلا يُتعامل معها بوصفها محور مسار تفاوضي سعودي