نزاع حول تمديد امتياز الشركة المشغلة لميناء إيلات وتداعيات الحصار اليمني تعقد الموقف

يمن إيكو|تقرير:

أفادت تقارير عبرية، اليوم الأربعاء، بأن نزاعاً اندلع بين إدارة ميناء إيلات والحكومة الإسرائيلية حول شروط تجديد امتياز التشغيل، حيث تقول الحكومة إن المشغلين لم يلتزموا بالشروط، فيما تدعي الإدارة أن الشروط مستحيلة، وتذكر بتأثيرات الحصار البحري الذي فرضته قوات صنعاء على الميناء، والذي يعقد مساعي الحكومة لجذب مستثمرين جدد.

ومع حلول موعد مناقشة تجديد امتياز تشغيل الميناء، ذكرت صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية العبرية في تقرير رصده وترجمه موقع “يمن إيكو”، أن وزارتي النقل والمالية الإسرائيليتين وجهتا رسالة إلى إدارة ميناء إيلات، تؤكد أن الشركة المشغلة للميناء لم تستوف أحد شرطي التمديد التلقائي لامتياز التشغيل، وهو تفريغ 65 ألف حاوية في الميناء خلال الفترة من 2022 إلى 2024.

وكانت الشركة المشغلة قد قامت مؤخراً بإيداع المبلغ المخصص لتجديد امتياز التشغيل وهو 105 ملايين شيكل (حوالي 33 مليون دولار)، لكن المسؤولين في وزارة النقل يقولون إن عدم استيفاء شرط الحاويات هو المشكلة، حسب ما نقلت الصحيفة.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة “غلوبس” العبرية ورصده “يمن إيكو”، فقد ردت إدارة الميناء برسالة جاء فيها أن وزارتي النقل والمالية “تتجاهلان الظروف الاستثنائية التي عمل فيها الميناء على مدار العامين الماضيين، ولا سيما أزمة الشحن في البحر الأحمر والتهديدات والهجمات التي شنها المتمردون الحوثيون، والتي أدت إلى انهيار شبه كامل لحركة السفن إلى الميناء”.

وأضافت الإدارة أن “عمليات نقل الحاويات واسعة النطاق غير ممكنة لأسباب هيكلية معروفة تتمثل في ارتفاع تكاليف النقل البري من إيلات إلى وسط البلاد، وعدم وجود خط سكة حديد، وعمق الأحواض الذي لا يسمح برسوّ سفن الحاويات الحديثة”.

وأوضحت الإدارة أن تكلفة النقل البري من إيلات إلى وسط البلاد، والتي تُقدر بنحو 1200 دولار أمريكي للحاوية الواحدة، تتجاوز أحياناً تكلفة النقل البحري من الصين إلى موانئ البحر الأبيض المتوسط، وفي ظل غياب خط سكة حديد، لا يجد المستوردون والمصدرون أي حافز اقتصادي لاستخدام الميناء.

وأضافت أن “خلال السنوات الماضية كانت هناك محاولات مختلفة لتطوير نشاط الحاويات، لكن هذه المحاولات لم