اليمنيون يكافحون العتمة بالألواح الشمسية

يكافح اليمنيون لتوفير الطاقة الكهربائية عبر الألواح الشمسية، مع تراجع دور السلطات والمؤسسات العامة في القيام بمهامها ومسؤولياتها في توفير أبسط الخدمات للمواطنين مثل الكهرباء التي تحولت إلى إحدى أكبر الأزمات في البلاد سواء في عدن ومناطق إدارة الحكومة المعترف بها دولياً أو صنعاء والمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، إذ زاد الإقبال عليها خلال الفترة الأخيرة بسبب تفاقم أزمة المشتقات النفطية، وارتفاع أسعار الوقود وانعكاس ذلك على فواتير الكهرباء التجارية.
وتبرز الألواح الشمسية ضمن أهم الخيارات التي لجأ إليها اليمنيون لإضاءة منازلهم وتأدية أعمالهم، إذ يقول المواطن أشرف ناصر من سكان مدينة عدن لـالعربي الجديد إن الناس قرّروا حل مشكلة الكهرباء بأنفسهم والتوجه للطاقة الشمسية، فهي أصبحت ملاذهم بسبب أزمة انقطاع الكهرباء، إذ أُجبر الكثير من المواطنين على الاقتراض أو بيع مستلزمات وممتلكات في حال توفرها لشراء لوح أو لوحين طاقة شمسية وبطارية لتشغيلها، في حين يوضح المواطن سمير عبد الغني لـالعربي الجديد أن الأسعار مرتفعة ويتطلب شراء لوح طاقة شمسية واحد وبطارية لتشغيل لمبة ومروحة مبلغاً مالياً لا يقل عن 150 ألف ريال يمني (حوالى 100 دولار).
ويأتي الاهتمام بالطاقة الشمسية بالتزامن مع قرار السلطات في عدن بفرض إجراءات مشددة على استيراد الألواح الشمسية والبطاريات، وفرض المزيد من الرسوم على استيرادها، وإلزام القطاع التجاري بها، وذلك في إطار قوائمها الأخيرة لتحديد السلع المسموح والممنوع استيرادها، فيما يختلف الأمر في صنعاء التي تستثني سلطاتها ألواح الطاقة الشمسية من إجراءاتها المشددة للاستيراد، غير أن السلطات في جميع المناطق اليمنية تفرض رسوماً كبيرة على استيرادها.
في السياق، يؤكد رئيس غرفة عدن التجارية والصناعية ونائب رئيس الاتحاد العام اليمني للغرف التجارية والصناعية أبوبكر باعبيد في تصريح لـالعربي الجديد أن الفترة الماضية شهدت نقاشات واجتماعات للقطاع الخاص مع وزارة النقل في عدن، حيث كان هناك كثير من القضايا التي جرى بحثها في هذا الخصوص، منها موضوع التراخيص وإجراءاتها المفروضة على القطاع الخاص في استيراد الألواح الشمسية والبطاريات، وضرورة مرورها على وزارة النقل والإدارة المعنية