اليمن ينتظر مبادرة البنك الدولي لتخفيف تبعات أسعار الطاقة
64 مشاهدة
ينتظر اليمن مبادرات متوقعة من المنظمات الدولية المعنية مثل البنك والصندوق الدوليين لتخفيف التداعيات الناتجة عن الحرب المشتعلة في المنطقة من ارتفاع أسعار الطاقة بشكل خاص والنقل والتأمين وأسعار السلع الأخرى كان ذلك حصيلة سلسلة من اللقاءات والاجتماعات التي عقدها مسؤولون كبار في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا خلال اليومين الماضيين في عدن مع وفد رفيع المستوى من البنك الدولي برئاسة نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عثمان ديون والذي يعد أرفع وفد من البنك الدولي يزور اليمن منذ أكثر من 11 عاما وذلك قبل انعقاد اجتماعات الربيع مع البنك وصندوق النقد الدوليين في منتصف إبريل نيسان حيث كان قد تم إقرار المادة الرابعة في مجلس إدارة صندوق النقد نهاية مارس آذار الماضي بحسب مصدر مسؤول تحدث لـالعربي الجديد واختتم الوفد هذه السلسلة من الاجتماعات بلقاء قيادة البنك المركزي اليمني الثلاثاء 31 مارس آذار حيث استحوذت الحرب المشتعلة في المنطقة على هذا اللقاء وجرى بحث تداعياتها على اليمن وما الذي بالإمكان أن يقدمه البنك الدولي في مساعدة البلاد على تجاوز الأزمة التي تواجها في سلاسل الإمداد وتكاليف الطاقة والنقل البحري التجاري والتأمين تداعيات الحرب وأكدت مصادر مطلعة لـالعربي الجديد إن تداعيات الحرب في المنطقة طغت على المباحثات التي جرت بين الحكومة اليمنية في عدن ووفد البنك الدولي بالرغم من بعض الملفات الأخرى المهمة التي كانت تتصدر أجندة هذه الزيارة والمباحثات مثل برنامج الإصلاحات التي ينفذها اليمن ومشاريع التعاون التنموية مع البنك الدولي وقالت المصادر نفسها إن المناقشات تركزت على ما ستقدمه المبادرات المنتظرة من هذه المنظمات الدولية لمساعدة الدول التي تعاني من صراعات داخلية وأزمات اقتصادية وإنسانية كبيرة وكذا الدول التي تعتمد ليس فقط على الواردات السلعية الخارجية بل وعلى المساعدات والتمويلات والمنح بشكل كلي بالاعتماد على المجتمع الدولي مشيرة إلى أن النقاش مع وفد البنك الدولي تركز حول تقديم دعم مباشر للحكومة اليمنية المعترف بها لتخفيف تداعيات الأحداث في المنطقة خاصة في ما يتعلق بأسعار الطاقة أو من خلال حشد مانحين وممولين آخرين لمساعدة اليمن وعلم العربي الجديد أن أجندة هذه الزيارة من البنك الدولي التي كانت مبرمجة منذ مطلع العام الحالي 2026 والملفات التي كان قد تم التوافق عليها لمناقشتها مع الحكومة اليمنية في عدن جرى تغييرها بسبب مستجدات الحرب في المنطقة وتداعياتها الاقتصادية والتجارية المتعلقة بأزمة الطاقة والنقل والشحن البحري والتأمين وهو الأمر الذي أدى إلى استحواذه على جزء كبير من الاهتمام والمناقشات التي جرت في عدن في السياق تحدث المستشار الاقتصادي برئاسة الجمهورية في اليمن فارس النجار لـالعربي الجديد عن أن اليمن سيعاني من تبعات الحرب خاصة في جانب ارتفاع أسعار النفط المتسارع والذي يكسر أرقاما قياسية إذ سينعكس ذلك على تكاليف النقل والشحن التجاري مع بروز مخاوف عديدة من انتقال هذه الصدمة إلى الاقتصاد الوطني المعتمد أصلا على الاستيراد من الخارج حتى في ما يتعلق بالمشتقات النفطية لتشغيل قطاع النقل والكهرباء بسبب توقف مصفاة عدن عن التكرير وتغطية جزء من احتياجات السوق المحلي وبالتالي بحسب النجار فإن أي اضطراب أو ارتفاع في أسعار الطاقة وتكاليف الشحن والنقل والتأمين بلا شك يعني ارتفاع في فاتورة الاستيراد وبالتالي توسع الفجوة المالية التي لا يستطيع اليمن بمفرده وبوضعه الراهن مواجهتها مخاوف من أزمة وقود وتسود مخاوف واسعة في اليمن من أزمة وقود وإقدام السلطات المعنية على رفع أسعاره بسبب الحرب في المنطقة وتداعياتها ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط عالميا بشكل كبير إذ يستورد اليمن جميع احتياجاته من الخارج مثل الوقود ومختلف السلع الأخرى وبدأت بوادر أزمة في عدن أمس الخميس 2 إبريل نيسان حيث تسود حالة هلع دفعت السيارات والمركبات للاصطفاف في طوابير أمام محطات التعبئة رغم البيان الصادر عن شركة النفط اليمنية في عدن بتأكيد انتظام تموين كافة المحطات الحكومية والخاصة بمادة البترول في مختلف المحافظات ضمن النطاق الجغرافي لكل فرع من فروع شركة النفط اليمنية بالمحافظات الواقعة تحت إدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ومن المتوقع أن يشرف البنك الدولي على مشروع البنك المركزي اليمني في عدن لتطوير البنية التحتية لنظم المدفوعات والائتمان في الجمهورية اليمنية والتي يرجح مسؤولون في المركزي اليمني أن ترتقي بوظائف القطاع المالي وتساعد على تحقيق الشمول وتعزز الشفافية وجهود مكافحة الفساد وناقش وزير المالية في الحكومة اليمنية مروان بن غانم ضمن سلسلة الاجتماعات التي عقدها وفد البنك الدولي التحديات الكبيرة التي تواجه القطاعين الاقتصادي والمالي في اليمن لا سيما في جوانب استدامة المالية العامة وتعزيز الإيرادات العامة للدولة والجهود الحكومية لتنفيذ الإصلاحات الشاملة والإيفاء بالالتزامات الحتمية وتوفير الخدمات الأساسية وتحسين الأوضاع العامة للمواطنين وأكد بن غانم أهمية مواصلة الدعم المقدم من البنك الدولي لإسناد الجهود الحكومية في مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها في حين كان الأهم دعوته البنك الدولي والدول الشقيقة والصديقة ومجتمع المانحين إلى استمرار دعمهم اليمن واليمنيين من أجل الإسهام في تخفيف المعاناة الإنسانية للمواطنين في ظل الأوضاع الصعبة في المرحلة الراهنة