اليمن يدفع 1 5 مليار دولار فوارق شحن سنويا

ارتفعت فوارق أسعار الشحن التي يدفعها اليمن إلى 1.5 مليار دولار سنوياً، مع تفاقم معاناة البلاد والقطاع التجاري من تبعات حرب إيران وأزمة مضيق هرمز وارتفاع تكاليف الشحن البحري، إضافة إلى تأثر الموانئ اليمنية بالعديد من التحديات والإشكاليات، وامتناع بعض شركات الشحن عن التوجه إليها بشكل مباشر.

وتوصّل العربي الجديد، الذي راجع أسعار الشحن وبيانات ووثائق شركات شحن تجاري، بالتعاون مع مختصين في الملاحة والشحن البحري والإمدادات، إلى تفاصيل فوارق الشحن ومدفوعات الاستيراد إلى اليمن، وخلص إلى أن المستورد اليمني يدفع في المتوسط نحو 3000 دولار إضافية للحاوية الواحدة، مقارنة بموانئ قريبة ومستقرة مثل دبي وصحار وجدة والعقبة.

ويشرح الخبير اليمني في مجال سلاسل الإمداد واللوجستيات عبدالملك الحداد، لـالعربي الجديد، أنه بافتراض أن إجمالي الحاويات المتداولة عبر ميناءي عدن والحديدة يقترب من 500 ألف حاوية سنوياً، وهو رقم تقديري يحتاج إلى تدقيق رسمي، فإن فوارق الشحن المباشر وحدها قد تمثل عبئاً كبيراً يتراوح بين مليار ومليار ونصف مليار دولار سنوياً على الاقتصاد اليمني.

غير أن هذا التقدير لا يشمل بعد الحالات التي يضطر فيها المستورد إلى استخدام موانئ وسيطة، مثل دبي أو صلالة، ثم إعادة إرسال الحاويات إلى اليمن، إذ يوضح الحداد أن إعادة الشحن والمناولة والتخزين والتأخير قد تضيف ما بين 3000 و5000 دولار أخرى للحاوية الواحدة في بعض الحالات.

وبمعنى آخر، فإن ما يُدفع ليس مجرد أجرة شحن، بل كلفة إضافية ناتجة عن الحرب وعدم الاستقرار وارتفاع أقساط التأمين وضعف الخطوط الملاحية المباشرة، وهي عوامل تتحول في النهاية، بحسب الخبير نفسه، إلى ارتفاع في أسعار الغذاء والدواء ومواد البناء وكافة السلع داخل اليمن.

إغلاق مصنع الكراريس الوحيد في اليمن

وتُعدّ فوارق الشحن من أكثر العوامل تأثيراً على الأسواق اليمنية، إذ لا يقتصر أثرها على التجار والمستوردين، بل يمتد مباشرة إلى أسعار السلع التي يتحملها المواطن، في وقت تشهد فيه الأسواق المحلية ارتفاعات متواصلة في أسعار السلع والمواد الأساسية خلال الفترة الماضية، مع