اليمن رفع تعرفة الكهرباء في عدن ينقل كلفة الخدمة المتردية للمواطنين

قررت وزارة الكهرباء والطاقة في الحكومة المعترف بها دولياً في اليمن تحريك نظام التعرفة الكهربائية، ومراجعة تعرفة الخطوط الساخنة، بما يتماشى مع التوجهات العامة لرفع كفاءة التحصيل المالي، وترسيخ الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء وتحسين جودة الخدمات العامة، وهو ما أثار استهجانا واستغرابا واسعا في عدن لعدم انتظام الخدمة، والتوجه لنقل كُلفتها إلى جيب المواطن.

وقالت مصادر في وزارة الكهرباء والطاقة بعدن لـالعربي الجديد إن الضرورة اقتضت لتنفيذ مثل هذا التوجه بعد فترة طويلة من التردد ودراسة كل الجوانب الفنية والمالية المرتبطة بالتعرفة الكهربائية في ضوء المتغيرات الاقتصادية ومتطلبات التشغيل والصيانة للمنظومة، وبما يضمن رفع كفاءة الأداء وتحقيق الاستدامة المنشودة، إضافة إلى توجهات الحكومة والتي تقتضي تطوير آلية الإيرادات العامة وتحصيلها.

ضغوط المانحين وارتفاع تكاليف التشغيل

أكدت مصادر مطلعة ما كان قد سبق أن كشفه العربي الجديد في مطلع مايو/أيار الماضي، أن التوجه لتنفيذ مثل هذه الخطوة لفرض نظام عدادات الاستهلاك وتحديد تعرفة للاستهلاك المنزلي والتجاري بحيث لا تكون رمزية ومرتبطة بحجم الاستهلاك، جاء بضغط من الجهات المانحة والداعمة والتي تتحمل أعباء باهظة لتمويل الحكومة اليمنية بالوقود الخاص لتشغيل محطات الكهرباء العامة في عدن بشكل رئيسي وبقية المحافظات الواقعة تحت إدارة الحكومة المعترف بها دولياً.

غضب شعبي من دفع كلفة خدمة متقطعة

وأثارت التعرفة الجديدة ردات فعل صادمة في عدن من رسوم التعرفة الجديدة التي حددتها وزارة الكهرباء في قرارها بتحريك التعرفة الكهربائية، والذي بموجبه تم رفع التعرفة من المبلغ الرمزي الذي كانت تحدده سابقاً بـ19 ريالاً إلى 700 ريال للاستخدام المنزلي لكل 1001 كيلوواط/ساعة، وهو نفس المبلغ للقطاع التجاري من 300 ريال والقطاع الحكومي من 400 ريال والمكاتب المهنية مثل المحاماة والعيادات الطبية، وإلى 1000 ريال لخطوط التغذية المستدامة، و300 ريال للقطاع الزراعي.

وقال المواطن فتحي صالح وهو من سكان عدن لـالعربي الجديد إن المواطنين لا يستطيعون دفع قيمة استهلاك الكهرباء التي لا وجود ولا أثر لها، بينما أكد المواطن عارف حسن أن الناس تبحث أولاً عن تحسين معيشتها