اليمن ترد على إيران وتدين تدخلها السافر

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين رفضها القاطع لما ورد في بيان الخارجية الإيرانية، ووصفت ما تضمنه بأنه ادعاءات غير صحيحة وتدخل واضح في الشأن اليمني، يهدف إلى تبرير ممارسات مليشيا الحوثي وإبعاد المسؤولية عن النظام الإيراني في استمرار الصراع وتفاقم الأزمة الإنسانية.

وأكدت الوزارة أن البيان الإيراني يفضح انحياز طهران الكامل لرواية المليشيا الانقلابية، ويتزامن مع ما كشفته الأجهزة اليمنية عن تحول الدعم الإيراني من تمويل وتسليح وتدريب إلى مشاركة فعلية في التخطيط وإدارة العمليات.

وقالت الوزارة في بيانها: ترى في هذا التلازم بين الإسناد العسكري والتغطية الدبلوماسية دليلا إضافيا على طبيعة الدور الإيراني في تقويض الدولة اليمنية وتهديد أمن المنطقة وممراتها المائية.

ورفضت الخارجية استغلال طهران لدماء ضحايا جريمة سوق الحضارة في الوازعية بتعز وغيرها من المناطق، من أجل ترويج اتهامات تناقض ما أعلنته الجهات اليمنية، التي دعت إلى تحقيقات مستقلة في انتهاكات مليشيا الحوثي لحقوق الإنسان والقانون الدولي.

وذكرت الوزارة بما كشفته وزارة الداخلية عن وجود 21 خبيرا أجنبيا يعملون مع مليشيا الحوثي، منهم 14 خبيرا من الحرس الثوري الإيراني و7 خبراء من حزب الله.

وأوضحت أن مهام هؤلاء تشمل القيادة والسيطرة وإدارة العمليات، والعمل في الصواريخ الباليستية والطيران المسير والحرب الإلكترونية وتهريب المكونات العسكرية، إضافة إلى تنسيق العمليات البحرية وتحديد السفن التجارية المستهدفة، بما يشكل هيئة أركان متكاملة تتجاوز التدريب إلى الإشراف وإدارة المعارك التي يدفع اليمنيون ثمنها من أرواحهم وأمنهم ومقدراتهم.

وشددت الخارجية على أن تسليح طهران لمليشيا الحوثي وإمدادها بالخبراء يمنحها القدرة على مواصلة إرهابها عبر اختطاف المدنيين وقتلهم وترويعهم، وقصف المدن والمنشآت المدنية، وحصار السكان وتجويعهم، إلى جانب الاعتداءات المتكررة على أراضي المملكة وسفن الشحن والملاحة في البحر الأحمر وباب المندب.

وقالت الخارجية: يجسد هذا التدخل نهجا دأب عليه النظام الإيراني في تقويض أمن دول المنطقة من خلال تمويل جماعات مارقة تنازع الحكومات الوطنية سلطاتها الحصرية في احتكار القوة وقرار الحرب والسلم.

وأضافت: إن حظر الأسلحة المفروض بموجب القرار 2216، والذي وسع نطاقه بموجب