غاز اليمن يعود إلى الطاولة تصحيح تاريخي لاتفاقيات خاسرة أم إعادة إنتاج للأزمة

يمن إيكو|تقرير:

مع تبدّل السيطرة على منشأة بلحاف الاستراتيجية في شبوة من القوات الموالية للإمارات إلى قوات موالية للسعودية، تجددت المطالبات بإعادة النظر في اتفاقيات تصدير الغاز الطبيعي المسال في اليمن، وسط حديث عن توجه الحكومة اليمنية الجديدة لفتح هذا الملف، وفي ظل استمرار قرار حكومة صنعاء (الحوثيين) المتعلق بحظر تصدير ثروات البلاد النفطية والغازية ما لم تسخر عائداتها لصرف رواتب كافة موظفي الدولة اليمنية، الأمر الذي يفرض تساؤلات حول هذا التوجه، هل سيكون تصحيحاً تاريخياً لاتفاقيات خاسرة! أم إعادة إنتاج للأزمة بين الأطراف اليمنية؟

وكشف رئيس تحرير صحيفة عدن الغد، فتحي بن لزرق- في منشور على حسابه في فيسبوك، وتابعه “يمن إيكو”- نقلاً عن مصدر حكومي، وصفه بالكبير، أن “الحكومة القادمة، المقرر الإعلان عنها خلال يوم، ستشرع في أولى مهامها ببدء مفاوضات إعادة تصدير الغاز في اليمن عقب توقف دام لأكثر من 11 عاماً”، في إشارة إلى عودة هذا المورد الحيوي إلى صدارة أجندة الإنقاذ المالي.

وبحسب المصدر نفسه، فإن مبيعات الغاز اليمني قبل عام 2015 كانت تصل إلى نحو 6 مليارات دولار سنوياً، وهو ما كان يغطي قرابة 80% من ميزانية الدولة، لافتاً إلى أن المفاوضات المرتقبة ستطرح “تسعيرة جديدة تواكب أسعار السوق العالمية”، بما قد يرفع المبيعات إلى أكثر من 11 مليار دولار سنوياً، وهو رقم كفيل- وفق المصدر- بتغطية نحو 90% من ميزانية الدولة ونفقاتها التشغيلية.

وفي السياق نفسه، نشر موقع صحيفة “العربي الجديد”، اليوم الأربعاء، تقريراً أشار إلى أن اليمن يقف على أعتاب مرحلة مفصلية مع استعادة منشأة بلحاف لتصدير الغاز الطبيعي المسال، التي تُعد أكبر مشروع استثماري في البلاد بتكلفة إجمالية تجاوزت 5.4 مليار دولار، غير أن إعادة تشغيلها تصطدم بتحديات معقدة، في مقدمتها اتفاقيات التسعير المجحفة، والأزمة المالية الخانقة، والحاجة الماسة لتدفقات نقدية مستقرة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن الحكومة اليمنية الجديدة المعترف بها دولياً ستستأنف مفاوضات كانت قد بدأت عام 2022، وهو العام الذي شهد قفزة غير مسبوقة في أسعار الغاز