اليمن تصاعد الجدل حول الدولار الجمركي واحتجاز البضائع في المنافذ

يعيش اليمن أجواء جدل متصاعد حول قرار حكومي غير معلن برفع الدولار الجمركي بنسبة 100% واحتجاز سلع وبضائع مستوردة في المنافذ البرية والبحرية، رغم نفي مصلحة الجمارك التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ما قالت إنه مزاعم متداولة عارية من الصحة بشأن رفع سعر الدولار الجمركي، مؤكدة أنّ سعر الدولار الجمركي والرسوم الجمركية ثابتة ولم تتغير.

وأوضحت المصلحة، في بيان لها أمس السبت، أنّ تأخر الشاحنات في بعض المنافذ لا يعود لقرار جمركي جديد، بل لرفض بعض التجار العمل بقرار المصارفة الصادر عن رئاسة الوزراء واللجنة الوطنية لتمويل الواردات الذي يلزمهم بفتح الاعتمادات المستندية عبر لجنة الواردات والبنك المركزي عدن.

​ودعت مصلحة الجمارك وسائل الإعلام إلى تحري الدقة في نقل الأخبار واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية، مؤكدةً التزامها بتنفيذ القرارات الصادرة من الجهات المختصة لترتيب قطاع الاستيراد والتصدير. وتتعرض الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً لضغوط دولية واسعة لتطوير الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية وتوسيعها، بحيث تشمل النظام الجمركي والضريبي، ووضع حدّ للتهريب وتسرب الموارد العامة.

وقال مستشار تطوير الأعمال والتنمية الاقتصادية المستدامة عيسى أبو حليقه، في تصريح لـالعربي الجديد، إنّ هناك ضعفاً واضحاً في تحصيل الجمارك والضرائب وضبط المنافذ الحدودية البرية والبحرية، مع توقف إنتاج النفط، وفقدان بعض الموارد المحلية الذي يزيد الفجوة المالية بشكل كبير.

وبحسب أبو حليقة، فإن تقارير دولية تشير إلى انخفاض الإيرادات الحكومية بمقدار مليون دولار شهرياً منذ إبريل/ نيسان 2023 في مناطق سيطرة الحكومة، مشيراً إلى أن هناك عدة طرق لتوفير الإيرادات، كتحسين تحصيل الإيرادات الداخلية؛ من ضرائب، جمارك، ومنافذ بحرية وبرية، ومراقبة المؤسسات الحكومية، إذ إنّ هناك قصوراً واضحاً في التحصيل والمراقبة، ما يؤدي إلى إعاقة السيولة المالية للحكومة، وفق قوله.

ويتزامن هذا الجدل حول الدولار الجمركي في اليمن مع أزمة مالية خانقة تعاني منها الحكومة، وصعوبات في الحصول على تمويلات ومنح وقروض خارجية للتعامل مع التزاماتها المالية، وتمويل الاستيراد، مع وصول حجم تمويل طلبات الواردات المقرة من قبل اللجنة الوطنية الحكومية إلى نحو 700