اليمن إجراءات حكومية لوقف الجبايات غير القانونية

قال رئيس غرفة عدن التجارية والصناعية ونائب رئيس الاتحاد العام اليمني للغرف التجارية والصناعية، أبو بكر باعبيد، في تصريح لـالعربي الجديد، إن توجيهات الحكومة اليمنية في ما يتعلق بعدم فرض ضرائب خارج القانون هي عودة للقانون الذي لم يكن يُطبق في السابق، لذا فهي توجيهات مهمة ومسؤولة من جانب الحكومة لتطبيقه خلال الفترة القادمة.

واعتبرت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أن فرض أي جبايات أو رسوم خارج إطار القانون، بما فيها تلك التي تُمارس عبر نقاط أمنية، يعد جريمة مكتملة الأركان، مؤكدةً أنها ستقوم بمحاسبة كل من يمارسها أو يتواطأ أو يتقاعس عن إيقافها.
وكان رئيس الحكومة سالم بن بريك حمّل يوم 11 يناير/ كانون الثاني الجاري، في منشور له على حساباته الرسمية في موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس ونقلته وكالة الأنباء اليمنية الحكومية سبأ، الوزارات والجهات المعنية والسلطات المحلية كامل المسؤولية في منع مثل هذه الممارسات التي لا تقبل التأويل كونها أعمالاً غير قانونية وجرائم مكتملة الأركان.
ويُعد القطاع التجاري الخاص الجبايات المفروضة في عشرات النقاط الأمنية المنتشرة على الطرق الرابطة بين المحافظات ومداخل المدن، من أبرز التحديات التي تواجهه، إذ تُعتبر إلى جانب أزمة تدهور العملة، سبباً رئيساً في موجة ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية؛ نتيجة التكاليف الإضافية المرهقة التي تُثقل كاهل التجار وترفع قيمة البضائع.

اتفاقية بدعم سعودي لتشغيل أكثر من 70 محطة كهرباء في اليمن

وتفرض النقاط الأمنية التي تتبع العديد من التشكيلات العسكرية غير النظامية والتي لا تتبع الجهات العسكرية والأمنية الحكومية مثل القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، رسوماً وجبايات بالقوة على معظم البضائع المنقولة عبر الشاحنات من منافذ الاستيراد البرية في الوديعة بحضرموت ومنفذ شحن بالمهرة أو البحرية والمتجه إلى مختلف المدن اليمنية، مروراً بمحافظتي شبوة وأبين إلى عدن أو منها إلى تعز ومحافظات وسط اليمن وصنعاء أو العكس.
ويرجع تجار أسباب أزمات شح بعض السلع وارتفاع أسعارها إلى المنظومة الجبائية المتضخمة والتي يتم تحصيلها بطرق غير مشروعة. وفي