اليمن بين أوكرانيا وروسيا وحسابات البحر الأحمر

متابعات..|

يبدو أنّ المطلوب من اليمن هو الاختيار بين إدانة صريحة لروسيا وقطع لخطوط التواصل معها، أم إبقاء قنواتٍ قد تُصبح غدا مفاتيح تسوية. اتهاماتٌ تُقدَّم كحقائق مكتملة، من تجنيدٍ وتسليحٍ وتموضعٍ عسكري، بينما البحر الأحمر وباب المندب يطلبان سياسة تُخفّف الاشتعال لا تزيده.

تبدأ القصة من سفارة أوكرانيا في الرياض، من مكتبٍ تتوالد فيه الرسائل والهمسات والضغط الناعم الذي يريد أن يتحوّل إلى قرار علنيّ معادٍ لموسكو. هناك، تمضي كييف في محاولة دفع الحكومة اليمنية إلى إدانة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وكذلك إلى حضها على قطع الاتصالات السياسية والعسكرية مع موسكو.

ليس الأمر بيانا يمضي وتنساه وسائل الإعلام بعد أيام، بل مسعى منسّق هدفه وضع اليمن في خانة اصطفافٍ سياسي مُعلن، مع ما يستتبعه ذلك من كلفة على التوازنات الهشة في البحر الأحمر وباب المندب، في اختبار لقابلية اليمن لمجاراة موجة استقطابٍ دولي تُسقط حمولاتها على ملفٍ محلي شديد التعقيد.

مسعى منسّق هدفه وضع اليمن في خانة اصطفافٍ سياسي مُعلن، مع ما يستتبعه ذلك من كلفة على التوازنات الهشة في البحر الأحمر وباب المندب، في اختبار لقابلية اليمن لمجاراة موجة استقطابٍ دولي تُسقط حمولاتها على ملفٍ محلي شديد التعقيد

المعلومات تفيد بأنّ لقاء في الرياض، جمع السفير الأوكراني لدى المملكة العربية السعودية بوكيل وزير الخارجية اليمنية منصور علي سعيد بجاش في شهر حزيران/ يونيو الفائت.

على تلك الطاولة الدبلوماسية، سُلّمت إلى الجانب اليمني “حزمة” من الادعاءات المصاغة بإحكام، وتفيد بأنّ رجل الأعمال اليمني عبد الولي الجابري الموجود في مناطق تسيطر عليها حركة أنصار الله، يجند وينقل سكانا محليين يمنيين عبر سلطنة عُمان وإثيوبيا، للمشاركة في العملية العسكرية الروسية الخاصة، وأن موسكو، عبر إيران، تُزوّد الحوثيين بالأسلحة التي تُستخدم لمهاجمة السفن في البحر الأحمر.

لا تقف الاتهامات عند هذا الحدّ، بل تتخطاها إلى حدّ اتهام روسيا بنشر مستشارين عسكريين في صنعاء. بهذا النَسَق، يُراد للحكومة المنية أن ترى روسيا لاعبا مباشرا في الساحة اليمنية، وأن تختار القطيعة معها كموقفٍ