اليمن أزمة تمويل تعصف بالمشروعات الصغيرة

تعاني المشروعات الصغيرة في اليمن من شبه إفلاس بسبب الصراع المصرفي والاقتصادي المحتدم خلال الفترة الماضية، مع وقوعها عند نقطة تقاطع الأزمات المتعدّدة الناتجة عن القرارات الخاصة بنقل مراكز عمليات البنوك والتجاذبات التي رافقت تنفيذ هذه القرارات.

ويأتي ذلك، بالإضافة إلى الإجراءات الجمركية المتخّذة من طرفي الصراع والتي شددّت الخناق كثيراً على المشاريع الصغيرة، في ظل تراجُع السيولة التي أثرت عليها مباشرةً من حيث القدرة على التشغيل والاستمرارية والتوظيف.
وحسب مراقبين، وصل نحو 40% من المنشآت والمشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى مرحلة الإفلاس، مع ارتفاع مخاطر التمويل إلى أعلى مستوى، في حين ضاعفت الإجراءات الأخيرة على المستوى الجمركي والمصرفي خسائر هذه المشاريع، خاصة الصغيرة التي يتراوح رأس مالها بين 50 و100 ألف دولار.

الخبير الاقتصادي والمالي أحمد شماخ، يؤكد في تصريح لـالعربي الجديد، أنّ القطاع المصرفي يمرّ بمرحلة انهيار، وهذا أثر على الكثير من خدماته وأنشطته، التي من أهمها عملية تمويل المشروعات الصغيرة التي تعتبر من أبرز وسائل مكافحة الفقر والبطالة خاصة في ظل اقتصاد الحرب، ويلفت شماخ إلى ضعف الملاءات المالية لـ17 مصرفاً عاملاً في اليمن، ما يؤثر سلباً على خدماتها.
من جانبه، يوضح مستشار تطوير الأعمال والتنمية الاقتصادية المستدامة، عيسى أبو حليقة، لـالعربي الجديد، أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعاني جوهرياً؛ لأنها أصبحت في مرمى هذه الأزمات التي تجتاح اليمن، مع توسع مشكلة التمويل وتراجُع السيولة التي أثرت على أنشطتها وخدماتها كثيراً.

اليمن: المهرة تتمرد مالياً وتحرج حكومة عدن

حسب أبو حليقة، فإن هناك تهاوياً كبيراً لهذه المشاريع، إذ يقدر أن هناك نحو 40% من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أغلقت وأفلست، إضافة إلى ما يقارب 17 إلى 20% من المؤسسات الكبيرة.
ويشير خبراء ومختصون إلى أن هناك انقساماً وتجاذباً كبيراً يؤثر على أصحاب المشاريع والشركات مؤخراً في اليمن، فالبنك المركزي في عدن أوقف حاويات التجار في المنافذ الجمركية، ما كبّدهم خسائر كبيرة جداً، ولم تحل المشكلة إلّا بعد تعهدات بأن يجري التوريد اليومي لمبيعاتهم إلى حساباتهم