اليابان توسع تخفيف العقوبات عن سورية
أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، رفع العقوبات المفروضة على عدد من الوزارات والشركات والمؤسسات السورية، في خطوة جديدة ضمن مسار تخفيف القيود المفروضة على سورية، وتشمل جهات تعمل في قطاعات النفط والمصارف والاتصالات. وقالت وزارة الخارجية اليابانية، في بيان لها، إنّ القرار يشمل رفع العقوبات عن وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين، إلى جانب إلغاء تدابير تجميد الأصول المفروضة على عدد من الشركات والمؤسسات البارزة في سورية.
اسأل عربي alt="اسأل عربي"/>اطرح أسئلة حول هذا الموضوع
× ما هي الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة لتفكيك منظومة العقوبات على سورية؟ متى تم إلغاء قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين؟ إرساليتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
تعمق أكثر في هذا الموضوع alt="محادثة جديدة"/> ×يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
وبحسب وزارة الخارجية اليابانية، تشمل الجهات التي رُفعت عنها العقوبات الشركة السورية للنفط، والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية للنفط والمشتقات النفطية، والمصرف التجاري السوري، إضافة إلى شركة الاتصالات الخلوية سيريتل. وأوضحت الوزارة أن الحكومة اليابانية اتخذت قرارها في ضوء تطورات الأوضاع المحيطة بسورية، ومع الأخذ في الاعتبار العلاقات الثنائية بين طوكيو ودمشق، في وقت تشهد فيه العقوبات والقيود الاقتصادية التي فُرضت على سورية خلال السنوات الماضية تحولات متسارعة على المستوى الدولي.
ويأتي القرار الياباني استكمالاً لخطوات سابقة اتخذتها طوكيو خلال عام 2025 لتخفيف العقوبات على سورية، إذ أعلنت حينها رفع القيود عن عدد من المصارف السورية، وشملت تلك الإجراءات المصرف الصناعي، ومصرف التسليف الشعبي، ومصرف التوفير، والمصرف الزراعي التعاوني. وفي المقابل، أبقت اليابان على العقوبات وتدابير تجميد الأصول المفروضة على 59 شخصية و18 كياناً ومؤسسة سورية
ارسال الخبر الى: