الولايات المتحدة تقيد جزءا من الدعم العسكري للعراق

كشف ثلاثة مسؤولين عراقيين في بغداد وأربيل، لـالعربي الجديد، عن إجراءات جديدة للإدارة الأميركية، تُقيّد بنود المساعدات العسكرية المقدمة للعراق ضمن موازنة الدفاع الأميركية للعام المقبل 2026، وستكون في حال تنفيذها الأولى من نوعها لجهة تقييد الدعم العسكري للعراق منذ الغزو الأميركي لهذا البلد في عام 2003 وإسقاط نظام صدام حسين.

الدعم العسكري للعراق مقيّد

وأظهرت إفادات جمعت على مدى أسبوع، ومطابقتها مع اثنين من المسؤولين في حكومة محمد شيّاع السوداني المنتهية ولايتها، ومسؤول كردي في حكومة إقليم كردستان شمالي البلاد، فهماً سياسياً عراقياً لرسائل أميركية مباشرة عن متطلبات المرحلة المقبلة، تتعلق بملف الفصائل المسّلحة وما بات يُعرف بـفكّ الارتباط عن إيران.

مهند سلوم: تأثير القطع على الفصائل سيكون محدوداً جداً، بينما المتضرر الحقيقي هو الجيش العراقي

وأبلغ مسؤول عراقي رفيع في الحكومة ببغداد، العربي الجديد، أن واشنطن قرّرت تقييد جزء كبير من مساعداتها العسكرية المتعلقة بوزارة الدفاع وجهاز مكافحة الإرهاب، المتضمنة الأسلحة والعتاد ومعدات الصيانة، بما فيها سرب مقاتلات أف 16، ودبّابات أبرامز، للعام المقبل، واشترطت إحراز العراق تقدماً عملياً ملموساً في ما يتعلق بملف الفصائل المسلحة الحليفة لإيران، ونزع سلاحها الثقيل والنوعي، والمقصود به الصواريخ بعيدة ومتوسطة المدى والطائرات المسيّرة الانتحارية.

القضاء العراقي والفصائل... مناورة أو تهدئة؟

ويحصل العراق سنوياً على مساعدات أميركية عسكرية، تتراوح بين 250 إلى 400 مليون دولار، مخصصة لوزارة الدفاع وجهاز مكافحة الإرهاب، إلى جانب قوات البشمركة الكردية، وتتفاوت قيمة المساعدات السنوية من عام إلى آخر، وتذهب على برامج الدعم والتدريب والمعدات، وتحسين قدرات القوات العراقية.

ويصل عدد من يحصلون على التدريب السنوي من القوات العراقية ضمن برنامج المساعدات الأميركية إلى نحو 20 ألف جندي وعنصر، يتدربون على أساليب القتال والحرب المفتوحة وحرب المدن، والتعامل مع الأسلحة الحديثة والألغام، والعمليات الإرهابية والأساليب الاستخبارية. ويُقدّر ما حصل عليه العراق بين عامي 2015 و2023، بأكثر من 13.8 مليار دولار، ضمن جهود الحرب على تنظيم داعش، تضمنت أسلحة ومعدات حربية وقتالية وذخيرة وتدريب، وفقاً