بين ولادة الثورة ومقصلة الوصاية اتفاق السلم والشراكة مشروع الدولة اليمنية المستقلة الذي استهدفه العدوان

في أي ثورة في العالم، نادرًا ما تلتقي القوة بالتسامح، أو يمد المنتصر يده لشراكة وطنية حقيقية، لكن ثورة 21 سبتمبر 2014 في اليمن كسرت هذا التقليد، لم تكن مجرد احتجاج عابر ضد سلطة فاسدة، بل ولادة لمرحلة جديدة، أعادت تعريف المشروع الوطني على أساس السيادة، والعدالة، والشراكة.

يمني برس /تقرير/ خاص

طرحت قيادة الثورة اتفاق السلم والشراكة الوطنية كأرضية جامعة لبناء الدولة، لا لتصفية الحسابات، بل لتدشين مسار سياسي جديد، ينهي عقودًا من الفساد والوصاية الخارجية، لكن هذا الاتفاق، الذي كان ثمرة من ثمار الثورة لا بديلاً عنها، لم يُكتب له الحياة، فبمجرد التوقيع عليه، بدأت حملة منظمة لإجهاضه، داخلية وخارجية، وصلت إلى حد العدوان العسكري المباشر.

ثورة الاستقلال .. ومشروع الدولة الجامعة

جاءت ثورة 21 سبتمبر كتجسيد لإرادة شعبية ناضجة، أعلنت القطيعة مع كل أشكال التبعية السياسية والاقتصادية، وفتحت أفقًا جديدًا لبناء دولة المواطنة والشراكة، ومن رحم هذه الثورة وُلد اتفاق السلم والشراكة الوطنية، كمشروع متكامل، لا يقتصر على حل أزمة آنية، بل يضع أسسًا لتحول جذري في شكل الدولة ووظيفتها.

الاتفاق لم يكن مجرد صفقة سياسية، بل خارطة طريق لبناء دولة تقوم على الكفاءة لا المحاصصة، وتضع حدًا للنهب والفساد، وتعالج جذور الأزمة اليمنية سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا.

بنود الاتفاق .. ملامح مشروع وطني متكامل

مشروع دولة لا وثيقة، لم يكن اتفاق السلم والشراكة الوطنية مجرد ورقة سياسية موقعة تحت ضغط اللحظة، بل كان وثيقة تعبّر عن وعي ثوري ناضج، نقل الفعل الشعبي من ميادين الاحتجاج إلى طاولة البناء السياسي. وقد حمل هذا الاتفاق في جوهره ملامح دولة جديدة تُبنى على أنقاض دولة مهترئة أفسدتها عقود من التبعية والمحاصصة والارتهان للقرار الخارجي. ولأن الاتفاق صدر في لحظة تاريخية فارقة، جاءت بنوده لتعكس مطالب متراكمة لا لجماعة واحدة أو تيار محدد، بل لطيف واسع من الشعب اليمني الذي كان قد ملّ من النهب والفساد والتهميش والتدخلات الأجنبية.

حكومة كفاءات لا محاصصة، في أولى بنوده، جاء الاتفاق ليؤسس لحكومة