مجلس الوزراء يقف امام الوضع الاقتصادي والخدمي ويتخذ عدة قرارات

وقف مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري، اليوم الأربعاء، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، امام عدد من الملفات والقضايا وفي مقدمتها الوضع الاقتصادي والخدمي وتعزيز الاستجابة الحكومية المسؤولة لاحتياجات المواطنين وفق الأولويات العاجلة، إضافة الى الجاهزية لمعركة استكمال استعادة مؤسسات الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي.

وتداول أعضاء المجلس النقاش حول الأدوار التكاملية لمؤسسات الدولة والتدخلات العاجلة المطلوبة للسيطرة على أسعار صرف العملة الوطنية وانعكاساتها الخطيرة على معيشة وحياة المواطنين، والعمل بشكل منسق بين السياسة النقدية والمالية، إضافة الى مقترحات يمكن تنفيذها لتصحيح مسار الاقتصاد الوطني، ومن بينها مكافحة الفساد وتعزيز الإيرادات وترشيد النفقات.. وأقر بهذا الخصوص عقد اجتماع استثنائي للوقوف على جوانب التنسيق والتكامل لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ووقف تراجع العملة الوطنية، والايفاء بالالتزامات الحتمية وبينها انتظام رواتب موظفي الدولة والخدمات الأساسية.

كما أقر المجلس تخصيص جلسة استثنائية لمناقشة وضع الكهرباء في مختلف الجوانب وتقييم مستوى الأداء في قطاع التوليد والنقل والتوزيع، وكميات الوقود المطلوبة ومقترحات توفيرها، والبدائل الممكنة لمعالجة التحديات الطارئة، واتخاذ القرارات والحلول العملية العاجلة لتخفيف معاناة المواطنين خاصة خلال موسم الصيف.

وفي مستهل الجلسة، قدم دولة رئيس الوزراء، ايجازا شاملا لأعضاء المجلس حول التطورات المستجدة على الساحة الوطنية سياسيا وعسكريا وامنيا واقتصاديا وخدميا، والدور المعول على الحكومة وأجهزة الدولة ومؤسساتها والسلطات المحلية في هذا الظرف الاستثنائي لتجاوز التحديات المصيرية والقيام بواجباتها ومسؤولياتها على الوجه الأمثل.. بالواجبات والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم.. منوها بما تحظى به الحكومة من دعم كامل من مجلس القيادة الرئاسي والبرلمان والمكونات السياسية والوطنية، للنهوض بمسؤوليتها والعمل بشكل تكاملي ومنسق لتجاوز تحديات المرحلة الراهنة، بما في ذلك استعادة مصادر الدخل وتنويع والوصول الى الموارد السيادية، وتعزيز الثقة مع مجتمع المانحين والاشقاء والأصدقاء لتقديم دعم عاجل للحيلولة دون مزيد من تدهور الوضع الاقتصادي.

وتطرق رئيس الوزراء، الى نتائج اجتماعه بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن، وموقف القيادة السياسية والحكومة الثابت تجاه السلام المستند على المرجعيات الثلاث، وإدراك المجتمع الدولي لخطورة مليشيا الحوثي