وتهدف الورشة التي تقيمها وزارة العدل بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والنيابة العامة، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى إيجاد رؤية وطنية شاملة لتعزيز الشفافية وتفعيل المساءلة، مع التركيز على مقتضيات تفعيل جهود مكافحة الفساد من خلال إنفاذ القانون تحقيقاً للعدالة والنهوض بوضع البلد إلى مرحلة الاستقرار والبناء المنشود والتنمية.
وفي افتتاح أعمال الورشه ألقى معالي رئيس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك كلمه نقل في مستهلها تحايا رئيس مجلس القياده الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء مجلس القيادة للمشاركين في الورشه متمنين لهم التوفيق والنجاح. وقال رئيس الوزراء انه لشرف كبير لي ان اقوم بافتتاح هذه الورشه والتي تهدف الى الاستمرار في مكافحه الفساد فالجميع مسؤولون حكوميون ومجتمع مدني وقطاع خاص ووسائل الاعلام ملزمون بمكافحة الفساد.فالفساد ليس مجرد اختلال اداري بل هو تحدي يقوم به كافه المواطنين كذلك من أجل الاصلاح الاداري الشامل في كل مؤسسات الدوله والذي نتطلع اليه جميعا .لذلك فان مكافحه الفساد هو ضمان لمبدأ قانون الشفافيه و هو احدى الركائز الاساسيه التي نعمل من اجلها. مضيفا أن تواجدكم اليوم دليل على حرصكم على مواجهته بكل السبل وان ذلك لن يتحقق الا من خلال العمل المنظم والجهود المشتركه بين كافة مؤسسات الدوله ومجلس القضاء الاعلى الذي يتحمل مسؤولية كبيرة على عاتقه والمتمثل في تطوير التشريعات وسن القوانين التي من شانها تأسيس أولويات تخدم مصالح الدوله وتعزز مبدا الشفافية على مواجهه الفساد. ومن هذا المنطلق نؤمن بان هذه الجهود لا تكتمل الا بمشاركه حقيقيه للمجتمع المدني ووسائل الاعلام وكافة الجهات المعنيه .لافتا إلى أن عقد هذه الورشه تعد خطوه هامه نحو سن تشريعات سياسة التعافي والتي