الوحدة اليمنية في ذكراها الـ35 محطات ومنعطفات مؤثرة وتمسك خارجي وخجل داخلي تحليل

حلت الذكرى الخامسة والثلاثين لتحقيق الوحدة اليمنية هذا العام في ظل أجواء مختلفة، ومتغيرات عديدة، يعيشها اليمن، سواء في ساحته الداخلية، أو على المستوى الخارجي.

تحققت الوحدة في الثاني والعشرين من مايو 1990م، لتصبح ميلادا للجمهورية اليمنية، بعد عقود من التشطير، وجاءت كمحصلة لنضال اليمنيين في حكومة الشطرين سابقا، وكانت بمثابة حدث استثنائي في تاريخ اليمن، والوطن العربي، والعالم.

مثلت الوحدة منعطفا مهما في مسيرة اليمن، وشكلت واقعا جديدا، أنهى حقبة من الصراع بين الشطرين، وفتح المجال أمام الدولة الواحدة، وشهدت البلاد متغيرات جديدة، لعل أبرزها مشاريع التنمية التي شهدت نقلة نوعية في عدة محافظات، خاصة المدن الواقعة في جنوب اليمن، وذلك قياسا بما كان عليه وضعها السابق.

ومثلما أفرزت الوحدة واقعا سياسيا مبنيا على التعددية السياسية، فقد أسهمت عوامل عديدة في تحويلها لمادة جدلية، لعل في مقدمتها حرب صيف 94م، والتي سبقها أزمة سياسية داخلية، أفضت إلى إعلان نائب الرئيس الأسبق علي سالم البيض فك الارتباط، ما دفع بالوضع إلى التوتر العسكري، الذي انتهى بدحر الانفصال.

كان انتهاء مشروع الانفصال بمثابة فرصة لبناء واقع جديد في اليمن، يقوم على العدالة والمساواة، والحقوق، لكن التطورات السياسية، ومرحلة ما بعد الحرب، أوجدت قضايا عالقة وشائكة متصلة بالوحدة، تسببت بشكل تدريجي في عملية احتقان، ما لبثت أن تطورت إلى مواقف معلنة، أبرزها تشكل الحراك الجنوبي، الذي رفع مطالبه باستعادة بعض الحقوق، ثم تحولت لأصوات تطالب بالانفصال من جديد.

تعامل نظام صالح مع تلك الدعوات تارة بمحاولة الاحتواء، وتارة بالتصدي والتطويق، لكن ذلك لم يفلح في إسدال الستار على المظالم التي أعقبت حرب 94م.

ومع خروج صالح من السلطة في العام 2011 تحت الضغط الشعبي النابع من الثورة الشعبية، شهدت البلاد منعطفا جديدا، فمن جهة تشكلت حكومة جديدة بموجب تلك الثورة، والمبادرة الخليجية، وما تلاها من انعقاد مؤتمر الحوار الوطني، باعتبار ذلك يعيد الاعتبار للوحدة اليمنية، من خلال مصالحة شاملة، وتوجه لدولة ذات أقاليم متعددة، تعالج كل مخلفات المرحلة السابقة.

غير أن الانقلاب