الوالي العاصمة مقبلة على حدث هام خلال شهر يناير الحالي تفاصيل

مع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر عدن الاقتصادي المزمع انعقاده في شهر يناير الحالي 2026، في العاصمة المؤقتة عدن، تجري تحضيرات مستمرة تهدف إلى بناء مسار شراكة أكثر توازنًا بين القطاعين العام والخاص للعمل على اعادة التعافي الاقتصادي في عدن واليمن بشكل عام.

وأكد نائب وزير الصناعة والتجارة ، سالم سلمان الوالي في تصريح خاص أن انعقاد مؤتمر عدن الاقتصادي في هذا التوقيت يمثل استجابة واعية ولحظة مفصلية يمر بها الاقتصاد الوطني، ويعكس توجهًا جادًا للانتقال من إدارة الأزمات إلى بناء مسار إصلاحي واقعي يقوده حوار اقتصادي شامل، ويضع عدن في قلب عملية التعافي والتنمية المستدامة باعتبارها مركزًا اقتصاديًا حيويًا وبوابة اليمن إلى الإقليم والعالم.

أهمية انعقاد المؤتمر

وأوضح الوالي، أن اختيار عدن لاستضافة المؤتمر ليس خيارًا جغرافيًا فحسب، بل قرار اقتصادي استراتيجي يستند إلى تاريخ المدينة ودورها البارز كمركز تجاري وبحري تاريخي، وقدرتها على تحريك عجلة النشاط الاقتصادي واستعادة الثقة بالاقتصاد الوطني ، كما يكتسب المؤتمر أهميته من كونه منصة حوار وطني اقتصادي تجمع صناع القرار والقطاع الخاص والخبراء والمانحين لمناقشة التحديات ووضع رؤى عملية قابلة للتنفيذ، ولإعادة التموضع الاقتصادي لعدن، عبر تقديمها مجددًا كحاضنة طبيعية للاستثمار والتجارة والخدمات اللوجستية, وكمركز إقليمي واعد.

وحول دوافع توقيت انعقاد المؤتمر، أشار الوالي، أن التوقيت يأتي استجابة لجملة من المحددات الاقتصادية الضاغطة، في مقدمتها التحديات المتعلقة بالإيرادات العامة والإنفاق وكفاءة الإدارة المالية، والحاجة الملحة إلى إصلاحات مؤسسية عاجلة، كما تفرض إشكاليات البنية التحتية نفسها كعامل مؤثر على بيئة الأعمال وتنافسية الاقتصاد المحلي.

وأضاف أن ارتفاع معدلات البطالة، خصوصًا بين الشباب، يتطلب حلولًا مبتكرة لدعم الإنتاج وريادة الأعمال، لافتًا إلى أن توافر فرص تمويل ودعم فني دولي، تتطلب وضوح الرؤية ووجود خارطة إصلاح متوافق عليها لتعظيم الاستفادة منها.

وقد كشف نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي تفاصيل مشاركة الجهات الحكومية والخاصة في التحضيرات الجارية لمؤتمر عدن الاقتصادي، مؤكدًا أن المؤتمر يُحضر عبر مسار تشاوري مرحلي من الجهات ذات الصلة المباشرة بصناعة القرار الاقتصادي، وذلك