الغلاء يرهق الأتراك تكاليف المعيشة 4 أضعاف الحد الأدنى للأجور

تواصل تكاليف المعيشة في تركيا ارتفاعها بوتيرة متسارعة، مدفوعة بتداعيات الحرب في المنطقة وارتفاع أسعار الطاقة والنقل، في وقت ترفض فيه لجنة الحد الأدنى للأجور إقرار زيادة ثانية لرواتب القطاع الخاص هذا العام، ما يعمق الضغوط على الأسر ويعيد تشكيل أنماط الاستهلاك اليومية.
لم تعد هذه حياة تحقق الرفاهية، ولا حتى تلبّي الاحتياجات الأساسية، بهذه العبارة يلخص حسين (42 عاماً)، من حي باغجلار في مدينة إسطنبول، واقع شريحة واسعة من أصحاب الدخل المحدود، عند سؤاله عن طريقة تكيّف دخله مع موجة الغلاء المتصاعدة. ويضيف أنه اضطر إلى اللجوء إلى حلول مسكّنة، أبرزها التسوق من الأسواق الشعبية (البازار) التي تبقى أقل تكلفة من المتاجر والمراكز التجارية، إلى جانب إعادة ترتيب أولوياته الاستهلاكية جذرياً، بما في ذلك الاعتماد على وسائل النقل الجماعي مثل الميتروبوس، رغم ارتفاع تكلفتها بعد زيادة أسعار الوقود، ما جعلها عبئاً حتى على مستخدميها من ذوي الدخل المحدود. ويتابع: تكلفة 15 محطة تبلغ 52.73 ليرة (نحو 1.17 دولار)، فيما تصل الرحلة الكاملة من أول الخط إلى آخره إلى نحو 62 ليرة (قرابة 1.38 دولار).

تدابير النفقات

وعن كيفية تدبير نفقات المعيشة حتى نهاية الشهر، يقول العامل في منشأة خياطة لـالعربي الجديد: زوجتي تعمل بنصف دوام لتوازن بين رعاية المنزل والأولاد والمساهمة في الدخل، وألجأ أحياناً إلى العمل الإضافي خلال أيام العطل بأجر مضاعف، ورغم ذلك بالكاد يكفي الدخل لتغطية النفقات، مستدركاً: لو كنا نسكن في منزل بالإيجار، لاضطررت إلى الاستدانة شهرياً. ورغم أن هذه الحالة لا تنطبق على جميع الأتراك، إذ لا يقل متوسط أجر الموظف الحكومي عن 70 ألف ليرة (نحو 1555 دولاراً)، وتتجاوز أجور بعض العاملين في القطاعات الصحية أو الأمنية أو القضائية 150 ألف ليرة شهرياً (قرابة 3333 دولاراً)، فإنها تعكس بوضوح معاناة شريحة واسعة من العاملين بالحد الأدنى للأجور.

فقد ارتفع الحد الأدنى للأجور مطلع العام الجاري بنسبة 27%، مقابل تضخم بلغ 31%، ليصل إلى 28.075.50 ليرة تركية (نحو 624 دولاراً)، إلا أن هذه الزيادة،