الهيئات الاقتصادية اللبنانية تطمئن بشأن الأمن الغذائي

عقدت الهيئات الاقتصادية اجتماعاً مشتركاً مع لجنة الأمن الغذائي التابعة لها، برئاسة الوزير السابق محمد شقير، يوم أمس في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، خُصص لمناقشة واقع الأمن الغذائي والحيوي في لبنان في ضوء المستجدات الأمنية والعسكرية المتسارعة في لبنان والمنطقة. وبعد التداول في المواضيع المطروحة، أصدرت الهيئات الاقتصادية بياناً أشادت فيه بقرار مجلس الوزراء الذي قضى بحظر أي نشاط عسكري وأمني، وتكليف الجيش اللبناني الشروع الفوري في تنفيذ هذا القرار.

واعتبرت أن هذا القرار يشكّل خطوة متقدمة في سبيل بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية ، بما يعزز استقرار البلاد ونموها الاقتصادي المنشود ويساهم في تحقيق سيادتها الوطنية. وأكدت الهيئات الاقتصادية في بيانها وقوفها ودعمها المطلق للشرعية اللبنانية، مشددة على ضرورة أن يعمل الجميع معاً من أجل تعزيز قوة الدولة اللبنانية وتطبيق القانون، بما يعكس التزام لبنان بمبادئ الاستقلال والسيادة.

كما دعت الهيئات جميع الأطراف السياسية والمجتمعية إلى الوقوف صفاً واحداً لدعم الجيش اللبناني في مهمته الصعبة، معتبرة أنه يشكّل خشبة خلاص للبلد في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان. وأعلنت الهيئات كذلك دعمها المطلق للجهود التي يقودها فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والحكومة برئاسة الدكتور نواف سلام، لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، سائلة الله أن يرحم الشهداء وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل، وأن يحمي لبنان واللبنانيين.

الأمن الغذائي

وفي ما يتعلق بموضوع الأمن الغذائي، طمأنت الهيئات الاقتصادية اللبنانيين بأن السلع الغذائية والحيوية متوافرة بوفرة في السوق اللبنانية، مؤكدة أن لبنان يمتلك مخزوناً جيداً من هذه المواد، وأن الشركات لا تزال تستورد هذه السلع بشكل طبيعي، ما يسهم في تعزيز المخزونات المتاحة.

وقد عرضت الهيئات الاقتصادية مستوى المخزون من المواد الغذائية الحيوية على النحو الآتي:

• المواد الغذائية: نحو 3 أشهر.
• الصناعات الغذائية اللبنانية: 4 أشهر.
• الدجاج ومشتقاته: شهران على الأقل.
• اللحوم: بين شهر ونصف وشهرين.
• القمح والخبز: بين شهرين وشهرين ونصف.
• الخضار والبطاطا: متوافرة بكثرة.
• المشتقات النفطية: بين 15 و20 يوماً، مع استمرار الاستيراد