الهند تنوع أسواقها وسط تعثر اتفاقها مع واشنطن

تسعى الهند إلى إبرام اتفاقات تجارية مع أكثر من طرف، في مسعى لفتح أسواق جديدة أمام منتجاتها والحدّ من تداعيات الرسوم الجمركية المشددة بنسبة 50% التي فرضتها الولايات المتحدة على الصادرات الهندية، فيما تراوح مفاوضات نيودلهي مع واشنطن مكانها. وقد شكّلت هذه الرسوم، التي طُبّقت منذ أواخر أغسطس/ آب رداً على شراء الهند النفط الروسي، ضربة قوية لصادرات الدولة الأكثر سكاناً في العالم.

وأفاد خبراء بأن الحكومة الهندية سارعت إلى التحرّك عبر تسريع استراتيجية تنويع شراكاتها التجارية. وفي هذا الإطار، وقّعت الهند خلال عام 2025 أربعة اتفاقات، من بينها اتفاق تجارة حرة مع المملكة المتحدة، كما تُجري محادثات مع الاتحاد الأوروبي والاتحاد الاقتصادي الأوراسي والمكسيك وتشيلي، وتكتل ميركوسور في أميركا الجنوبية.

ولفت مركز غلوبل ترايد ريسيرتش إينيشاتيف المعني بالأبحاث التجارية في نيودلهي إلى أن الهند ستصبح مرتبطة بكل الاقتصادات الكبرى تقريباً في حال نجاح هذه المحادثات. وأوضح مؤسس المركز، أجاي سريفاستافا، أن الهدف هو توزيع المخاطر في بيئة تجارية عالمية أكثر تجزُّؤاً، وليس مجرد الابتعاد عن الولايات المتحدة، الشريك التجاري الأول لنيودلهي. من جهته، رأى بيسواجيت دهار، من مجلس التنمية الاجتماعية، في تصريح لوكالة فرانس برس، أن كل شيء تسارع بعد العقوبات الأميركية، معتبراً أن الهند لا تملك خياراً سوى توسيع أسواق منتجاتها عبر توقيع اتفاقات تجارية.

في الأسابيع المقبلة

يتوقّع المصدّرون أن تسهم الاتفاقات الجديدة في دعم القطاعات الكثيفة العمالة التي تضرّرت من ارتفاع الرسوم الأميركية. وأوضح مجلس الترويج الهندي لصادرات المنسوجات أن الاتفاق الموقّع مع المملكة المتحدة في تموز/يوليو 2025، والمفترض دخوله حيّز التنفيذ هذا العام، قد يتيح مضاعفة صادرات نيودلهي إلى السوق البريطانية.

أما اتفاق التجارة مع الاتحاد الأوروبي، الذي كان من المفترض توقيعه في نهاية 2025، فيُتوقَّع أن يكون الأكبر من نوعه في العالم، بحسب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، التي تزور نيودلهي أواخر يناير/ كانون الثاني الجاري. كما توقّع وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو التوصل إلى الاتفاق في الأسابيع المقبلة. ويتصدّر تعزيز التعاون