الهجوم الإلكتروني يعمق الأزمة بين باريس وطهران

زاد الهجوم الإلكتروني الذي طاول مئات المتاجر الفرنسية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حدّة التوتّر بين باريس وطهران، بعدما اتّهمت فرنسا الحرس الثوري الإيراني بالوقوف وراء العملية. وغداة إعلانه عن استدعاء السفير الإيراني في باريس محمد أمين نجاد للمرّة الثالثة في أقلّ من شهرين، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أول من أمس الثلاثاء، إن بلاده لا تستبعد شيئاً في ردّها على الهجوم.

وكانت باريس قد أعلنت أنها ستقترح على شركائها الأوروبيين فرض عقوبات جديدة على أفراد وجهات إيرانية تتّهمهم بالمشاركة في العملية، بينما نفى نجاد، في حديث إلى قناة إل سي إي الفرنسية، مساء الثلاثاء الماضي، أيّ مسؤولية لبلاده عن الهجوم.

تشكيك بتغيير طهران سلوكها

ولا يقرأ الأكاديمي الفرنسي المتخصّص في الشؤون الإيرانية تييري كوفيل في عبارة بارو تلويحاً بعمل عسكري ضدّ إيران. ويشكّك الباحث في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية في باريس في أن يدفع التهديد بعقوبات جديدة طهران إلى تغيير سلوكها. ويشير، في تصريح لـالعربي الجديد، إلى أن المتشدّدين في إيران يستفيدون أصلاً من تصريحات كهذه، لأنها تسهّل عليهم أن يقولوا للإيرانيين إن ما ينتظرهم من الغرب هو مزيد من العقوبات وربّما هجوم جديد على بلادهم. كما يجد الداعون إلى التفاوض مع الغرب أنفسهم في موقف أصعب كلّما صدر تهديد كهذا عن بلد كان من الأطراف التي تفاوضت معها إيران على اتفاقها النووي.

شكك تييري كوفيل في أن يدفع التهديد الفرنسي بعقوبات جديدة طهران إلى تغيير سلوكها

وتقول السلطات الفرنسية إن تحقيقاتها في الهجوم، الذي وقع ليل 11 ـ 12 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قادتها إلى وحدة في الحرس الثوري الإيراني تُعرف باسم شهيد كاوه. واستهدف الهجوم أنظمة التبريد الموصولة بالإنترنت في أكثر من 700 متجر، وأدّى إلى اندلاع حرائق وتلف مواد غذائية قدّرت السلطات الفرنسية قيمتها بعشرات الملايين من اليورو. من جهتها، وصفت وزارة الخارجية الإيرانية الاتهامات الفرنسية بأنها عدائية ولا أساس لها. وسبق لباريس أن حمّلت طهران مسؤولية هجمات إلكترونية طاولت أسبوعية شارلي إيبدو عام