متابعات..| تقرير*

أطلق الرئيس الروحي لطائفة الموحّدين الدروز في سوريا، الشيخ حكمت الهجري، أمس، شرارة العصيان المعلن ضد مخرجات عمل الحكومة المؤقتة المنتهية ولايتها. ومن خلال بيان وصفته مصادر من محافظة السويداء بـ«الناري»، أعلن الهجري رفضه لـ«الإعلان الدستوري» الذي وقّعه الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، الخميس الماضي، واصفاً إياه بـ«إعلان ديكتاتوري»، «يسلّم البلاد كلها لشخص واحد بصلاحيات مطلقة تؤسّس لسلطة استبدادية جديدة»، مؤكداً «(أننا) لن ننفّذ أي بند في أي دستور أو إعلان لا يتوافق مع إرادة الشعب وحقوقه».

وطالب الهجري بـ«تنظيم إعلان دستوري سليم أصولاً وقانوناً يؤسّس لنظام ديمقراطي تشاركي من جهات مختصة وطنية من خيرة الأبناء»، عبر تشكيل «لجان تشمل كل المحافظات»، بهدف «إعادة صياغة إعلان دستوري يأخذ بالخصوصية التاريخية والثقافية لكامل البلاد واحترام حقوق الإنسان، وضمان المشاركة الفعّالة للمواطنين في صنع القرار بدولة ديمقراطية موحّدة، تقوم على مبدأ فصل السلطات واستقلاليتها»، بالإضافة إلى «الحدّ من الصلاحيات الاستئثارية لمنصب الرئاسة»، معتبراً أنْ «لا مبرر» للإطالة في تنفيذ ذلك، و«بعدها يمكن لنا الخروج من الفوضى وتحقيق الاستقرار». أيضاً، طالب الهجري بـ«صلاحيات محلية إدارية أوسع للمحافظات السورية»، وهو المطلب الذي وضعه مراقبون في خانة التلميح إلى «إعلان دستوري يمهّد لإعلان فدرلة البلاد أو التأسيس لنظام اللامركزية الإدارية».

كما هاجم الهجري، في بيانه، مجموعة من ممارسات الحكومة الانتقالية، متوجّهاً إلى القائمين عليها، بالقول: «نشير إلى أنكم تتصرفون كمحتلين لا كإخوة وحماة، ما يوجب عدم إشراك الغرباء بجيشنا الوطني وقطاعات الشرطة ومفاصل الدولة»، مضيفاً أن «الشعب السوري واعٍ وصاحٍ وحر، ولا تنطلي عليه أي حيل من تجنيس وتغييرات ديموغرافية أو محاولات للتستر والتخفّي، ولا تغطية أي تصرف بدستور أو قانون أو قرار ملثّم».

وإذ انتقد «مؤتمر الحوار الوطني» وما خرج عنه من توصيات، فهو أدان المجازر الطائفية التي شهدتها حمص والساحل السوري، خاتماً بيانه بالتأكيد أن قبول تصرفات الحكومة الانتقالية أو الصمت عن الأخطاء وعدم تصحيحها كل ذلك هو «عيب علينا بين الأمم وإذلال لنا لا نقبله، وتدوير وتكرير لما