الهجرة الأفريقية إلى اليمن تحديات اقتصادية وأمنية على طريق محفوف بالمخاطر
٩٧ مشاهدة
صدى الساحل - تقرير: حسين الشدادي
على مدار العقود الماضية، شكلت اليمن نقطة عبور رئيسية للمهاجرين الأفارقة المتوجهين إلى دول الخليج العربي، حيث يسعى الآلاف من الأفراد، غالبيتهم من إثيوبيا والصومال، إلى الهروب من الأوضاع الاقتصادية الصعبة في بلادهم، باحثين عن فرص أفضل في بلدان المقصد.
غير أن الطريق إلى اليمن محفوف بالمخاطر، إذ يواجه المهاجرون تحديات اقتصادية وأمنية جسيمة، فضلاً عن ظروف معيشية وصحية غير مستقرة.
في تقرير أممي حديث صادر عن منظمة الهجرة الدولية بشأن تدفق المهاجرين إلى اليمن خلال الفترة ما بين أبريل ويونيو 2024، تم تسليط الضوء على الملامح الديمغرافية والاجتماعية للمهاجرين الأفارقة الواصلين إلى اليمن.
التقرير أوضح أن 94% من هؤلاء المهاجرين هم من حملة الجنسية الإثيوبية، في حين تشكل نسبة الصوماليين 6% فقط.
ورغم الإجراءات الأمنية التي اتخذتها الحكومة اليمنية، والتي ساهمت في خفض عدد المهاجرين بنسبة 8% خلال النصف الثاني من هذا العام، لا تزال الهجرة غير الشرعية تمثل تحدياً إنسانياً وأمنياً كبيراً.
طرق الهجرة وخطورتها
بحسب التقرير، هناك مساران رئيسيان للهجرة إلى اليمن الأول عبر محافظات شبوة، حضرموت، والمهرة، والثاني عبر محافظتي لحج وتعز.
ويشير التقرير إلى أن الإجراءات الأمنية التي اتخذتها السلطات اليمنية مؤخرًا ضد المهربين على طول ساحل محافظة لحج تُعد تحولًا كبيرًا قد يعيد تشكيل ديناميكيات الهجرة في المستقبل.
ورغم هذه الجهود، لا تزال سواحل هذه المحافظات تشهد تدفق المهاجرين، حيث تم تتبع 4984 مهاجراً دخلوا اليمن عبر سواحل لحج وتعز في الربع الثاني من هذا العام، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 8% مقارنة بالربع السابق.
الملامح الديمغرافية للمهاجرين
تُظهر نتائج المسح الأممي أن غالبية المهاجرين الذين تم رصدهم هم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و25 عاماً، حيث يشكلون 87% من العينة، كما أن معظمهم من الذكور بنسبة 95%.
ويعزى غياب الإناث عن العينة إلى الصعوبة التي واجهها الباحثون في العثور على مسافرات من النساء لإجراء المقابلات معهن.
الهجرة إلى اليمن مدفوعة بشكل أساسي بالأوضاع الاقتصادية، حيث
أرسل هذا الخبر لأصدقائك على