النيابة تحسم مصير سارة خليفة إحالة إلى الجنايات والتحفظ على الأموال وحظر سفر

أصدرت النيابة العامة قرارًا عاجلًا في قضية سارة خليفة، حيث أحالت المتهمة وسبعة وعشرين شخصًا آخرين إلى محكمة الجنايات، بعد انتهاء تحقيقات موسعة استمرت لعدة أشهر في واحدة من أخطر قضايا تصنيع المواد المخدرة في مصر. وكشفت التحقيقات عن تنظيم إجرامي محكم تخصص في جلب وتصنيع وترويج مواد مخدرة مخلقة باستخدام مواد خام تم استيرادها من الخارج.

وأكد بيان النيابة أن المتهمين، وعلى رأسهم سارة خليفة، شكّلوا عصابة منظمة تعمل وفق هيكل محدد، حيث تم ضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة بلغ وزنها أكثر من 750 كيلوجرامًا، إلى جانب مواد خام تدخل في تصنيع المخدرات. وجرى كل ذلك داخل أحد العقارات السكنية، الذي جرى تحويله إلى معمل سري مخصص للإنتاج والتخزين.

خمسة قرارات حاسمة من النيابة العامة ضد المتهمين

في إطار التعامل الصارم مع قضية سارة خليفة، اتخذت النيابة العامة خمسة قرارات رئيسية ضد المتهمين، شملت التحفظ على جميع الأموال والممتلكات، وإجراء كشف شامل على سرية الحسابات المصرفية. كما تقرر إدراج المتهمين الهاربين، بمن فيهم عناصر رئيسية في التنظيم، على قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر، إلى جانب الاستمرار في حبس المتهمين المحبوسين احتياطيًا على ذمة القضية.

وتم إصدار هذه القرارات بناءً على الأدلة التي قدمها فريق التحقيق، والتي تضمنت شهادات عشرين شاهدًا، بالإضافة إلى مقاطع مرئية ومحادثات رقمية توثق تفاصيل العمليات الإجرامية التي جرت داخل البلاد وخارجها.

أدلة قوية تدين المتهمين في قضية سارة خليفة

اعتمدت النيابة في قرارها بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات على أدلة رقمية قوية تمثلت في صور ومقاطع فيديو، بالإضافة إلى تحليل المكالمات والمحادثات النصية التي تم رصدها خلال فترة مراقبة طويلة. وأثبتت هذه الأدلة ضلوع المتهمين، وعلى رأسهم سارة خليفة، في قيادة وتنسيق عمليات الاستيراد غير المشروع، والتصنيع والترويج داخل مصر.

ويظهر من ملف التحقيقات أن المجموعة كانت تعتمد على تقنيات حديثة في التواصل، كما تم استخدام حسابات مالية مشبوهة لتحويل الأموال وتمويل الأنشطة الإجرامية.

تنظيم إجرامي محكم وعابر للحدود

أوضحت