فتح تحقيق عاجل وشامل مع محافظ البنك أحمد المعبقي ووكيل الرقابة منصور راجح

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان نقابة الصرافين الجنوبيين،

رسالتنا اليوم إلى الجهات المعنية في حماية مصالح المواطنين والحفاظ على سلامة النظام المصرفي والمالي، نتقدم إليكم بهذه الرسالة العاجلة بشأن ما تقوم به إدارة البنك المركزي اليمني – عدن، ممثلة بمحافظ البنك أحمد المعبقي ووكيل قطاع الرقابة منصور راجح – من ممارسات وتجاوزات خطيرة مستمرة منذ أكثر من أربع سنوات، أسفرت عن إضعاف مكانة البنك المركزي أمام الداخل والخارج، وألحقت أضرارًا مباشرة بالمواطنين وبالقطاع المصرفي، في صورة لا تخدم إلا مليشيات الحوثي والجماعات الخارجة عن القانون.

أولاً: مخالفات في إدارة السياسة النقدية

منذ تسلم المعبقي وراجح قيادة البنك المركزي في عدن، لم يلتزم البنك بمسؤولياته الدستورية والقانونية في حماية العملة الوطنية واستقرار السوق. فقد أداروا مزادات بيع العملة الأجنبية بطرق غير شفافة وبأسعار يحددها المضاربون أنفسهم، بعيدًا عن أي ضوابط قانونية أو ممارسات مصرفية متعارف عليها، وهو ما أدى إلى تعزيز نفوذ قلة من المضاربين على حساب المصلحة العامة وأدى إلى انهيار قيمة الريال اليمني مقابل الريال السعودي من 200 إلى 770 ريال يمني مقابل الريال السعودي وذالك منذو تعيين المعبقي محافظًا للبنك المركزي عدن.

ثانياً: تراخيص عشوائية وتفكيك للنظام المصرفي

تم خلال هذه الفترة منح تراخيص للبنوك وشركات الصرافة بشكل عشوائي، والسماح لشركات الصرافة بممارسة أنشطة مصرفية تخص البنوك، والعكس صحيح. كما فُتحت فروع بشكل مفرط لمؤسسات ذات نفوذ في كل شارع ومدينة، مما أدى إلى فقدان السيطرة على الكتلة النقدية وتبديد العرض النقدي للعملات الأجنبية، وإضعاف أدوات البنك المركزي الرقابية.

ثالثاً: المضاربة الكارثية الحاصلة في شهر مايو وشهر أغسطس وتحديداً في 30 و31 أغسطس 2025م شهد السوق المصرفي عملية مضاربة منظمة أسفرت عن سحب مدخرات المواطنين قسرًا إلى خزائن البنك المركزي، وترك الصرافين في مواجهة الشارع وتحميلهم المسؤولية، في مخالفة واضحة لمبدأ حماية حقوق المتعاملين وضمان استقرار النظام المصرفي والنزول العشوائي للعملات الصعبة وذلك في استخدام كاك بنك مقرًّا للمضاربة في العملة، حيث إن كاك بنك قام في بيع