النيابة الفرنسية تطلب السجن عشر سنوات للمعتقل السوري مجدي نعمة

طلبت النيابة العامة في باريس، الاثنين، سجن المقاتل السوري السابق في صفوف جيش الإسلام مجدي نعمة عشر سنوات، مع فترة احتجاز دنيا تسبق الإفراج المشروط تبلغ ثلثي المدة، بتهمة المشاركة في مخطط لارتكاب جرائم حرب. ونعمة (37 عاماً) عضو سابق في فصيل جيش الإسلام السلفي السوري، أوقف في فرنسا عام 2020، ووضع منذ ذلك الحين قيد السجن الاحتياطي.

ويحاكم أمام محكمة الجنايات في باريس منذ 29 إبريل/ نيسان بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية الذي يسمح للمحاكم الفرنسية بمحاكمة أجنبي عن جرائم ارتكبها في الخارج ضد أجانب. في لائحة الاتهام التي استغرق عرضها حوالي ست ساعات، سعت المدعيتان العامتان إلى إثبات أن مجدي نعمة اضطلع بدور أكثر أهمية مما أراد أن يُظهره أثناء التحقيق والمحاكمة. وقالتا نتهم مجدي نعمة بتقديم دعم ثابت وسند فكري مطلق ومساعدة عملياتية حاسمة لجيش الإسلام، من خلال مهامه متحدثاً باسمه، إضافة لمهامه السياسية والعسكرية.

تبرئة محكمة فرنسية لمجدي نعمة تثير تساؤلات حول صدقية جهة الادعاء

وفي هذا الصدد، طالبت المدعيتان العامتان بإدانة نعمة بتهمة المشاركة في مخطط لارتكاب جرائم حرب. من ناحية أخرى، طلبت المدعيتان العامتان تبرئة نعمة من تهمة التواطؤ في جرائم حرب التي كان يواجه بسببها حكماً بالسجن لمدة 20 عاماً.

وأكدت ممثلتا النيابة العامة أنه من الضروري تحديد ما هو دوره الملموس المشتبه به في تجنيد قاصرين. وفي هذه القضية، أكدت المدعيتان العامتان أن الملف يستند إلى أقوال شهود تحدثوا عن أسرار حصلوا عليها من أقاربهم، وهو ما لا يمكن أن يكفي لتثبيت قرار الإدانة، وبالتالي طلبتا تبرئة مجدي نعمة من هذه التهمة.

وينفي نعمة الاتهامات، ويؤكد أنه كان يعمل متحدثاً من تركيا، وبالتالي لا يمكن اتهامه بأفعال ارتكبت في سورية. ودعا مارك بيلي، وهو محامي أطراف عديدة قائمة بالحق الشخصي، المحكمة إلى الإبقاء على تهمة التواطؤ في تجنيد قاصرين. ومن المقرر أن يرافع الدفاع الثلاثاء، وأن يصدر الحكم الأربعاء.

(فرانس برس)