مجلس النواب الليبي يعتمد رسوما جديدة على الواردات وضرائب على السلع

أكد مصدر برلماني مقرّب من لجنة الاقتصاد والتجارة صحة المراسلة المتداولة في الأوساط الليبية، بشأن مخاطبة مجلس النواب الليبي لمصرف ليبيا المركزي بخصوص فرض ضريبة على الإنتاج والاستهلاك ورسوم على بعض السلع تنفذ بدءاً من اليوم الأحد. وتداولت وسائل إعلام ليبية مراسلة من لجنة الاقتصاد والتجارة بمجلس النواب موقعة بتاريخ 15 يناير/ كانون الثاني الجاري، موجهة للبنك المركزي، بشأن اعتماد قرار بشأن تنظيم ضريبة الإنتاج والاستهلاك والرسوم على بعض السلع والأصول الرأسمالية ومبيعات النقد الأجنبي.

وطلبت اللجنة من البنك البدء في تنفيذ قرارها اعتباراً من يوم 18 يناير 2026، واتخاذ الإجراءات بشأن تحصيل قيمة الضريبة والرسوم في حساب موحد لدى مصرف ليبيا المركزي عند فتح الاعتمادات المستندية والحوالات وتنفيذها، وفي حالات تداول العملات الأجنبية وبيعها. وفيما لم تتضمن تحديد قيم الضريبة أو أنواع السلع المشمولة بها، ولم توضح ما إذا كانت الضريبة ستُفرض فقط على البضائع المستوردة عبر الاعتمادات المستندية أو ستشمل جميع السلع الموردة، ذكر المصدر نفسه لـالعربي الجديد أن اللجنة البرلمانية اقترحت أن تراوح نسب الضرائب بين 2% و25% بحسب نوع السلعة، على أن يُترك التقدير النهائي لمصرف ليبيا المركزي والجهات المختصة.

وفي السياق، أوضح المصدر أن مصرف ليبيا المركزي وضع آلية جديدة لضبط سوق النقد الأجنبي وتسهيل الحصول عليه، من خلال منح الإذن لافتتاح شركات للصرافة، حيث اعتُمِد أكثر من 100 شركة صرافة استوفت الشروط بعد أن قدمت ملفاتها للحصول على إذن المزاولة. وبينما تشير المراسلة إلى بدء البنك المركزي تنفيذ القرار اليوم الأحد، فإنه يستعد للشروع في قبول طلبات الاعتمادات المستندية لتوريد البضائع، في خطوة تهدف إلى الحد من ارتفاع الأسعار الذي تشهده البلاد منذ أسابيع، بالتزامن مع تراجع قيمة الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية، إذ بلغ سعر الدولار في السوق الموازية نحو 9 دنانير ليبية، مقابل سعره الرسمي بقيمة 6.40 دنانير ليبي.

ليبيا | النيابة العامة تكشف مخالفات في توريد المحروقات

وكان مجلس النواب قد استدعى، الأسبوع