مجلس النواب الأميركي يرفض تقييد صلاحيات ترامب العسكرية تجاه إيران

رفض مجلس النواب الأميركي، يوم الخميس، محاولة للحد من سلطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في شنّ حرب على إيران، في انتكاسة جديدة لمساعي الديمقراطيين لإشراك الكونغرس في القرارات المرتبطة بالتحرك العسكري في الشرق الأوسط. وجاء التصويت بعد إصرار الديمقراطيين على طرح المسألة، في ظل قلق متزايد داخل الكونغرس حيال الحرب المستمرة منذ ستة أسابيع، مع تصاعد المخاوف من كلفتها وعدم وضوح أهدافها واحتمال اتساع نطاقها.

وكان مشروع القرار يهدف إلى إلزام ترامب بإنهاء العمليات العسكرية ضد طهران ما لم يحصل على تفويض صريح من الكونغرس، استنادًا إلى قانون صلاحيات الحرب لعام 1973، الذي يقيّد قدرة الرئيس على خوض نزاعات طويلة دون موافقة تشريعية. وصوّت النواب إلى حد كبير على أسس حزبية، مع تأييد نائب جمهوري واحد للمشروع وامتناع آخر، مقابل معارضة شبه جماعية من الجمهوريين، في حين صوّت ديمقراطي واحد ضده.

ويؤكد الديمقراطيون أن ترامب خاض الحرب إلى جانب إسرائيل في 28 فبراير/شباط دون تفويض دستوري، معتبرين أن الكونغرس وحده يملك صلاحية إعلان الحرب. وقبيل التصويت، حذّر كبير الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية غريغوري ميكس من مخاطر التصعيد، قائلاً إن البلاد تقف على حافة هاوية، داعيًا الكونغرس إلى التحرك قبل الانزلاق إلى نزاع مفتوح.

مهلة الـ60 يوماً الحربية تضغط على ترامب

ورغم تقليص الفارق مقارنة بمحاولة سابقة في مارس/آذار، أخفق المشروع مجددًا، في وقت يواصل فيه ترامب الحفاظ على دعم واسع داخل حزبه، رغم تحفظات بعض النواب بشأن غياب الشفافية حول كلفة الحرب.

وخلال جلسات استماع، رفض مدير ميزانية البيت الأبيض راس فوت تقديم تقديرات واضحة لتكاليف الحرب، وسط تقديرات ديمقراطية تشير إلى بلوغها نحو 50 مليار دولار حتى الآن. ويؤكد الديمقراطيون أنهم سيواصلون طرح القضية، معتبرين أن هذه التصويتات، رغم فشلها، تُجبر المشرعين على توضيح مواقفهم الرسمية.
وفي وقت سابق، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران بات في متناول اليد، رغم أن الجولة الأولى من المحادثات مع