النقد الدولي الاقتصاد السعودي قوي رؤية 2030 سرعت وتيرة التحول الرقمي
31 مشاهدة
أصدر صندوق النقد الدولي تقريرا إيجابيا عن السعودية عقب اختتام مناقشات مشاورات المادة الرابعة مع المملكة أكد خلاله أن الاقتصاد السعودي يشهد حالة ازدهار ونمو وأن موقف المملكة المالي يتسم بالقوة مشيدا بالتقدم الذي أحرزته في تنفيذ الأجندة الإصلاحية لرؤية السعودية 2030 كما أشاد الصندوق بتسارع وتيرة التحول الرقمي في السعودية وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وبالإصلاحات في البيئة التنظيمية وبيئة الأعمال والجهود الجارية بالاستثمار في رأس المال البشري والنمو المستمر للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وأثنى التقرير على جهود السعودية المتواصلة لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 منوها بأن المملكة كانت أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نموا في عام 2022 بمعدل بلغ 8 7 مع نمو الناتج المحلي غير النفطي بنحو 4 8 وتراجع معدلات البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي لها حيث انخفضت إلى 8 منوها ببلوغ مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل مستوى قياسيا وصل إلى نحو 37 من 18 في 2017 متجاوزة نسبة 30 المستهدفة ضمن رؤية السعودية 2030 كما رحب التقرير بالجهود الوطنية المستمرة لتعزيز مساهمة المرأة في دعم الاقتصاد الوطني إضافة إلى ذلك أشاد التقرير بجهود المملكة لاحتواء التضخم الذي ألقى بظلاله على الاقتصاد العالمي موضحا أنه تم احتواؤه عبر الدعم المحلي ووضع سقف لأسعار عدد من المنتجات وقوة الدولار الأمريكي حيث بلغ متوسط مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي 2 5 في عام 2022 لافتا إلى أنه على الرغم من ارتفاع متوسط المؤشر في أوائل عام 2023م إلى 3 4 إلا أنه انخفض مرة أخرى إلى 2 8 في مايو 2023 وأكد التقرير أن استمرار إصلاحات رؤية السعودية 2030 يمثل تقدما في دفع برامج التنوع الاقتصادي للبلاد لتقليل اعتمادها على النفط متوقعا استمرار الزخم القوي لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وأن يصل متوسط نموه إلى 4 9 في عام 2023 مدفوعا بالإنفاق الاستهلاكي القوي وزيادة الاستثمار الخاص من خلال المشاريع والبرامج المعززة لنمو القطاع الخاص بالإضافة إلى الوتيرة المتسارعة في تنفيذ المشاريع مما سينعكس إيجابيا على نمو الناتج المحلي غير النفطي كما رحب التقرير بالجهود الإصلاحية الجارية في إطار برنامج الاستدامة المالية بما في ذلك تعزيز الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق وتقوية إطار المالية العامة منوها بمستويات الدين المنخفضة والمستدامة وتوفر الحيز المالي القوي مشيدا بالتقدم الملحوظ في شفافية المالية العامة من خلال بيان الميزانية الموسع والتقارير التفصيلية الأخرى وأكد أن السياسة النقدية المتبعة سعر صرف ثابت ملائمة وتخدم اقتصاد المملكة وأن أداء القطاع المصرفي لا يزال قويا خلال العام الحالي بفضل جهود البنك المركزي السعودي ساما المستمرة لتحديث الأطر التنظيمية والرقابية مما أسهم في تحقيق نسب ربحية عالية أعلى من مستويات ما قبل الجائحة إضافة إلى ارتفاع نسب كفاية رأس المال وانخفاض نسب القروض المتعثرة كما رحب التقرير بجهود البنك في تعزيز مكانة المملكة بصفتها مركزا للتقنية المالية إضافة إلى ذلك أشاد التقرير بالإجراءات والجهود المتواصلة التي تبذلها حكومة المملكة لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد ومواجهة تحديات التغير المناخي كما أشاد بالخطط التي سيتم تنفيذها لزيادة الطاقة المتجددة وهدف المملكة بأن تصبح أكبر منتج للهيدروجين النظيف في العالم والدور الملموس لمبادرة السعودية الخضراء في خفض الانبعاثات الكربونية متوقعا أن تسهم هذه الجهود في خفض الانبعاثات إلى المستوى المستهدف لعام 2030 مشيرا إلى أن المملكة سجلت ثاني أقل انبعاثات لكل وحدة منتجة على مستوى العالم وتطرق التقرير إلى التحول الإيجابي في قطاع الإسكان السعودي عبر عدد من البرامج التي أسهمت في رفع نسبة ملكية المنازل إلى 60 6 في عام 2022 سعيا لتحقيق هدف الرؤية المتمثل في الوصول إلى 70 بحلول عام 2030 كما أشار إلى أهمية السياسات الصناعية في نجاح مساعي المملكة للتحول والتنويع الهيكلي ضمن رؤية السعودية 2030 وفيما يتعلق بالتحول الرقمي أشار التقرير إلى أن المملكة تحتل مرتبة عالية في عدد من تصنيفات الرقمنة العالمية كالبنية التحتية الرقمية ونضج التحول الحكومي الرقمي كما أن التطور الرقمي في المملكة أدى إلى تحسين الشمول المالي ومرونة القطاع المالي وتعزيز فعالية القطاع الحكومي لافتا إلى أن رؤية السعودية 2030 لعبت دورا محوريا في تسريع وتيرة التحول الرقمي وتعليقا على نتائج مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي مع حكومة المملكة رحب وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان بإشادة الصندوق بالإصلاحات التي يشهدها الاقتصاد السعودي وجهود المملكة المتواصلة لإجراء الإصلاحات الاقتصادية والمالية كما نوه بشكل خاص بإشارة الصندوق إلى موقف المملكة المالي المتين وما حققته من تقدم في شفافية المالية العامة إضافة إلى ما اتخذته من سياسات وإصلاحات مالية أدت إلى دعم السياسة المالية وتخفيف المخاطر ولفت إلى أن التقرير سلط الضوء على المؤشرات الحالية والآفاق المستقبلية الإيجابية للاقتصاد السعودي والتقدم المستمر في تنفيذ أجندة رؤية السعودية 2030 والتحول الاقتصادي مؤكدا نجاح اقتصاد المملكة في مواجهة التحديات والمحافظة على الاستدامة المالية التي أسهمت في التعزيز من متانته وقوته منوها بالدور البارز للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي أجرتها الحكومة حيث حققت نموا اقتصاديا مستداما وشاملا يشار إلى أنه سبق أن صدر بيان ختامي عن بعثة خبراء صندوق النقد الدولي إثر اختتام مشاورات المادة الرابعة مع حكومة المملكة لعام 2023 ويأتي هذا التقرير تأكيدا للنتائج التي توصل إليها البيان السابق
ارسال الخبر الى: