النفاق الإنساني وازدواجية المعايير والقانون في غزة

سام برس
يكشف رد الفعل الدولي تجاه الأسرى في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني عن نفاق صارخ. يحظى الأسرى الإسرائيليون في غزة بتغطية إعلامية عالمية ، وضغوط دبلوماسية، ونداءات عاجلة للإفراج عنهم. في الوقت نفسه، يُحتجز آلاف الأسرى الفلسطينيين - بمن فيهم أطفال وصحفيون وكوادر طبية - دون تهمة، ويتعرضون للتعذيب، بل ويُقتلون في السجون الإسرائيلية، كل ذلك بينما يظل العالم غير مبالٍ. هذه الازدواجية الصارخة في المعايير ليست صدفة؛ بل هي تحيز مدروس يُعزز الهيمنة الإسرائيلية ويُسكت معاناة الفلسطينيين.
تتخاذل الحكومات الغربية عن مسؤوليتها في مواجهة روايات موثوقة عن جرائم حرب تُرتكب خلال العدوان الصهيوني على غزة. إن الدعوات التي تطلقها بعض الحكومات الغربية إلى هدنة إنسانية تُعدّ تشتيتاً للانتباه وتنصلاً من المسؤوليات الإنسانية. وحده وقف إطلاق النار الكامل، وإنهاء الحرب كفيل بوقف إراقة الدماء.
هناك إجماع واسع النطاق على ارتكاب جرائم حرب في غزة. فقد أعلنت منظمة أوكسفام Oxfam، بعد أيام قليلة من بدء الرد الإسرائيلي على هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، أن حصار غزة يُشكل عقاباً جماعياً وينتهك القانون الدولي. وتُوثّق منظمة العفو الدولية الهجمات غير القانونية على المدنيين، وتدعو إلى التحقيق فيها باعتبارها جرائم حرب. ومع إدانة الفظائع المرتكبة ضد المدنيين. انتقدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أوامر إسرائيل بإخلاء سكان غزة منازلهم، دون الوصول إلى الضروريات الأساسية، باعتبارها تتعارض مع القانون الإنساني الدولي. واعتبرت جميع منظمات حقوق الإنسان أن سياسة التجويع التي تتبعها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني إنما هي جرائم ضد الإنسانية.
فيما يطالب المتظاهرون في شوارع العواصم والمدن الغربية الكبرى الأخرى بوقف إطلاق النار. يرفض نشطاء حقوق الإنسان اليهود في نيويورك الاعتراف بإبادة جماعية للفلسطينيين في غزة تُرتكب باسمهم. وقد دعا الآلاف من خبراء القانون البارزين حكومات بلدانهم إلى الوفاء بواجبها في ضمان احترام القانون الإنساني الدولي، وبذل كل ما في وسعها لضمان وقف إطلاق النار، ووقف تصدير الأسلحة من بعض الدول الغربية إلى إسرائيل، والعمل على التوصل إلى تسوية سلمية لهذا النزاع. في غضون ذلك،