عبد النبي عبد المطلب الموازنة المصرية طموحات تريليونية بلا أدوات

بدأ مجلس النواب المصري مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/ 2027، في وقت تتصاعد فيه تداعيات الحرب في المنطقة على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد، ما ألقى بظلاله على الاقتصاد المحلي وزاد من حدّة الضغوط المالية. وتكشف الأرقام التي عرضها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أمام البرلمان، الثلاثاء الماضي، عن اختلالات متفاقمة في هيكل الإنفاق. وبحسب البيانات التي اطلعت عليها صحيفة العربي الجديد، سجلت فوائد الدين قفزة لافتة، إذ بلغت نحو 1.83 تريليون جنيه (36.6 مليار دولار) خلال 2024/2025، مقارنة بـ1.36 تريليون جنيه (27.2 مليار دولار) في العام السابق، و770 مليار جنيه (15.4 مليار دولار) قبل عامَين. وتمثل هذه القفزة عبئاً متزايداً على الموازنة، إذ تستحوذ خدمة الدين على نحو 56% من إجمالي الإنفاق العام، ما يجعلها أكبر بند منفرد في الموازنة. ويحدّ هذا الارتفاع الكبير في كلفة الاقتراض من قدرة الحكومة على توجيه الموارد نحو القطاعات الاجتماعية والخدمية، في وقت تتزايد فيه الضغوط المعيشية على المواطنين. ويرى خبير الموازنات والسياسات المالية عبد النبي عبد المطلب أن الموازنة المصرية تحمل طموحات تريليونية، لكنها تفتقر إلى أدوات تنفيذ واضحة، وتعتمد بشكل متزايد على بيع الأصول ورفع الرسوم، ما ينقل عبء الأزمة إلى المواطن. ويؤكد في مقابلة خاصة مع العربي الجديد أن أرقام النمو المستهدفة تبدو مبالغاً فيها، بينما تبقى الموازنة رهينة الدين وفوائده. ومع تصاعد آثار الحرب في المنطقة، تتفاقم الضغوط على الاقتصاد، ما يزيد التضخم ويعمق أزمة المعيشة. وفيما يلي نص المقابلة:

- الحكومة قدمت الموازنة الجديدة متضمنة أرقاماً تعترف بأنها قد لا تكون واقعية في حال استمرار الحرب في المنطقة... فما رؤيتكم لها؟

مشروع قانون الموازنة الجديدة يأتي في سياق ضغوط تضخم محلية وخارجية أكثر قسوة، إذ أدت الحرب في الخليج إلى صدمة طاقة مباشرة على الاقتصاد المصري، مع ارتفاع فاتورة استيراد الغاز بزيادة تتجاوز مليار دولار شهرياً، ما دفع الحكومة إلى رفع أسعار الوقود وتوسيع إجراءات التقشف وترشيد الإنفاق، ورغم استهداف الحكومة تحقيق فائض أولي عند 5%