بيان صحفي صادر عن الناطق الرسمي لشركة الخطوط الجوية اليمنية

أكد الناطق الرسمي لشركة الخطوط الجوية اليمنية الأستاذ حاتم الشَّعبي أن ما يتم تداوله من معلومات مغلوطة نشرها الصحفي صالح الحنشي حول رسوم الترويج السياحي التي تدفعها الخطوط الجوية اليمنية للدولة والحكومة الشرعية ابتداءً من أكتوبر 2024م، هي معلومات غير صحيحة، مشيراً إلى أن تلك الرسوم قانونية ورسمية ومقرة بموجب الدستور وتعليمات مجلس الوزراء.

وأوضح الشَّعبي أن هذه الرسوم كانت في السابق تُحصّل وبعد الإجتماع الذي عُقد بين رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية الكابتن ناصر محمود محمد، ومعالي وزير الإعلام والثقافة والسياحة الأستاذ معمر الإرياني، تم التوقيع على محضر رسمي ينص على أن جميع الرسوم الحكومية يتم تحصيلها وفق الأطر القانونية المعتمدة، وبموجب شيكات رسمية ومعتمدة بأسماء الجهات الحكومية المعنية، وليس لأفراد كما ورد في إدعاءات الصحفي الحنشي.

وشدد الشَّعبي على أن الصفات القيادية في الجهات الحكومية هي صفات إعتبارية رسمية تصدر بموجب قرارات من رئاسة الدولة، وتتغير بتغير الأشخاص، أما الجهات الحكومية نفسها فهي باقية ببقاء الدولة، وهو ما تلتزم به قيادة الخطوط الجوية اليمنية منذ تعيينها في يونيو 2022م، حيث تقوم بسداد كافة المستحقات المالية التي عليها أولاً بأول، بما في ذلك المبالغ المحصلة من إضافاتها على التذاكر مثل رسوم المطارات، والضرائب، وعبور الأجواء، ورسوم المعاقين، ورسوم الإدارة المحلية، ورسوم الترويج السياحي وغيرها.

ويتم تجميع تلك المبالغ شهرياً، وإعداد كشوفات مالية مفصلة، ثم إصدار شيكات رسمية بإسم كل جهة حكومية مثل هيئة الطيران المدني، وزارة السياحة، ليتم سدادها وفق القوانين والأنظمة المعتمدة.

وأكد الناطق الرسمي أن شركة الخطوط الجوية اليمنية، بصفتها الناقل الوطني للجمهورية اليمنية، تلتزم التزاماً كاملاً بسداد كافة إلتزاماتها المالية وفق القوانين والأنظمة المعمول بها من قبل الحكومة الشرعية، وأنها لم ولن تتأخر يوماً في تحويل أي مبالغ تخص الجهات الرسمية المختصة.

وأضاف الشَّعبي أن قيادة الشركة تعمل منذ تعيينها بكل شفافية ووضوح مع كافة الجهات الرسمية داخل الوطن وخارجه، وهو ما أكسبها ثقة واحترام قيادات الدولة والدول التي تصل إليها طائرات اليمنية.

وأكد أن