النار تشعل البحار تهديد باب المندب يربك بدائل الخليج

تتسارع المخاوف الدولية من احتمال امتداد الحرب إلى مضيق باب المندب، البوابة الجنوبية للبحر الأحمر والمدخل الوحيد لقناة السويس، فيما يواجه مضيق هرمز شللاً شبه كامل وسط الصراع المستمر ما بين إيران والولايات المتحدة الأميركية.

وتتجاوز الآثار المترتبة على امتداد الصراع إلى باب المندب مسألة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين لتطاول عمق التضخم والنمو الاقتصادي العالمي، وتشير التقديرات إلى أن التعطيل المشترك لمضيقي هرمز وباب المندب يضع ما يقدر بنحو 10 مليارات دولار يومياً من التجارة العالمية في خطر، فضلاً عن حجب ما يقرب من ربع معروض النفط والغاز العالمي، بحسب ما أورد تقدير نشرته منصة مؤسسة أوبزرفر البحثية.

ويمثل اضطرار السفن إلى تجنب البحر الأحمر وسلوك طريق رأس الرجاء الصالح عبئاً لوجستياً ثقيلاً، بحسب التقدير ذاته، إذ يضيف هذا الممر البديل من 10 إلى 14 يوماً لزمن النقل وتكاليف وقود تراوح بين 1.2 إلى 1.8 مليون دولار لكل رحلة. ورغم سعي دول الخليج لتطوير منافذ بديلة عقب اضطرابات هرمز، يظل باب المندب شرياناً حيوياً لا يمكن الاستغناء عنه حتى الآن، ولا سيما للصادرات المتجهة للأسواق الآسيوية الشرهة للطاقة، ما يعني أن الإغلاق المحتمل يقوض الميزة الاستراتيجية التي تتمتع بها موانئ البحر الأحمر الخليجية؛ إذ على عكس مضيق هرمز، الذي يوفر له خط أنابيب شرق-غرب السعودي إغاثة جزئية بمعدل 5 ملايين برميل يومياً، لا يوجد ممر بري بديل قابل للتطبيق للبضائع التي تضطر إلى الخروج من البحر الأحمر، بحسب ما أورد تقرير نشرته منصة هابتور للأبحاث.

ويمتد تأثير هذه الثغرة مباشرة إلى مبيعات الطاقة؛ حيث إن كل ناقلة تغادر ميناء ينبع الغربي في المملكة العربية السعودية متجهة إلى آسيا يجب أن تمر عبر باب المندب، ما يترك ما يقدر بنحو 70 إلى 75% من صادرات ينبع معرضة بشكل مباشر لتعطيل الحوثيين، وبالتالي، لا يحل الالتفاف البري نحو الغرب المشكلةَ، بل ينقل نقطة الاختناق إلى الممر الجنوبي للبحر الأحمر، بحسب التقرير ذاته.

وتتسارع وتيرة التدابير اللوجستية الخليجية الرامية إلى تعزيز الصمود