النائب العام يوجه بالتحقيق في فساد مشروع كلية طب جامعة تعز وثيقة

وجه النائب العام للجمهورية في الحكومة اليمنية (المعترف بها دوليا) “قاهر مصطفى” بالتحقيق في فساد مشروع كلية الطب بجامعة تعز.

ووجه محامي عام نيابات الأموال العامة “نبيل جوبح، رئيس نيابة استئناف الأموال في تعز بتكليف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمراجعة أعمال المشروع وإجراءات التحكيم والرفع بتقرير مفصل، بناء على توجيهات النائب العام بحسب الوثيقة التي حصلنا على نسخة منها.

وأوضح، في توجيهاته الصادرة يوم 6 أغسطس/آب الجاري، أن الأنباء المتداولة على مواقع التواصل تشير إلى أن الدولة توشك على خسارة 16 مليون دولار بسبب فشل شركة الرحاب للمقاولات في إنجاز المشروع في وقته رغم استلامها كافة مستحقاتها، وقيام مسؤولين وشخصيات حكومية بإجراء تحكيم بصورة مخالفة للقانون.

وكان عضو مجلس النواب “علي المعمري” اتهم الشركة المنفذة وشخصيات حكومية بالتورط في الفساد، ما يكبد الدولة خسارة بملايين الدولارات.

وقال “المعمري” في تدوينة على موقع إكس: الدولة قد تخسر أكثر من 16 مليون دولار نتيجة تورط شخصيات حكومية، في قضية فساد واضحة، مؤكداً لدينا وثائقها تتعلق بمشروع كلية الطب بجامعة تعز.

وأشار الى أن شركة الرحاب التي كانت مطالبة بدفع غرامة قدرها 4 ملايين دولار إثر فشلها في تنفيذ المشروع في وقته قبل الحرب، ستحصل 16 مليون دولار كتعويضات.

وأكد أن “المسؤول عن فشل المشروع، هم شخصيات حكومية، أخضعوا القضية لإجراءات تحكيمية تم الاعتماد على خبير أردني لم يكن لديه أي معرفة باليمن ولم يزر موقع المشروع، حيث لعبت المحسوبية دوراً كبيراً في هذه العملية”.

وبتمويل من الصندوق السعودي للتنمية، تولت شركة الرحاب تنفيذ المشروع في منطقة حبيل سلمان بتعز، بموجب اتفاقية وقعت في العام 2011، واستمرت بالعمل ببطء حتى توقفت في العام 2014، بسبب ما اسمته الظروف القاهرة.

ومنذ انقلاب 2011 الذي خططت له الولايات المتحدة الأمريكية واشرفت على تنفيذه بمعية حلفائها الدوليين وعملائها في الداخل، تعرض هيكل الدولة لتعطيل ممنهج، وتغولت قوى النفوذ والفساد في مفاصل النظام، وضربته من الداخل بمقتل، وفق خبراء في الشأن اليمني.