الميثاق الوطني الجنوبي مرونة التطور وبناء المؤسسات في مرحلة الانتقال

مع تقديري واحترامي للجميع،

أخذ قرار تشكيل مجلس الشيوخ رقم (10) الذي أصدره رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، الرئيس عيدروس الزبيدي، انزعاجًا من بعض الأفراد والشخصيات المحسوبة على الحزب الاشتراكي اليمني، وهم أحد الموقعين على مبادئ الميثاق الوطني الجنوبي الذي خرج عن المشاركين فيه من المكونات الجنوبية الـ37. هذا التحامل على القرار لا يعدو كونه رد فعل لا مبرر له، يخلو من الحجج والبراهين، ويقتصر على رسائل مطولة لا بيان لها. محاولة إفراغ القرار من مضمونه السياسي والرؤية التي يحملها لم ترق للبعض، الذين اتخذوا موقفًا معارضًا، وهو حق مشروع، لكنه لا يهدف إلى طرح رؤية موضوعية بل يغيب عن فهم القرار وأبعاده السياسية والقانونية.

عند العودة لمبادئ الميثاق الوطني الجنوبي ومحاوره الثلاثة وأحكامه، نجد أن القرار جاء ملبيا للحقوق المكفولة لكل ما من شأنه تعزيز الحوار وإيجاد شراكة وطنية حقيقية وفاعلة، بحيث تشارك كل القوى الوطنية في كل محافظة بصيغة وطنية جنوبية جامعة تعبر عن حقوق وتطلعات شعب الجنوب. هذا ما أكدته الفقرة 10 من المحور الأول لمبادئ الميثاق الوطني الجنوبي. فكيف يمكن لمن يرفض القرار أن يتجاهل هذه المبادئ قبل فهم أبعاده؟

إنكار المشاركة السياسية لشريحة من المجتمع الجنوبي هو إجراء مرفوض، فهذه الشريحة كانت تاريخيًا جزءًا من مشروع نهضوي للجنوب لا يمكن إغفاله أو إقصائه. مبادئ الميثاق الوطني الجنوبي أشارت إلى ذلك في مقدمتها عندما قالت: استعادة وبناء وارتقاء وحماية الوطن الجامع (الجنوب) لكل أبنائه. فهل إصدار القرار يُعتبر خروجًا عن هذا الإجماع الوطني الجنوبي؟ وهل تشكيل مجلس الشيوخ والسلاطين والأمراء يُعد تجاوزًا لأهداف ومبادئ الميثاق الوطني الجنوبي؟!

من غير المنطقي القول إن ما ورد في الميثاق الوطني الجنوبي هو نصوص جامدة لا يجوز تطويرها أو توسيعها. نحن في مرحلة انتقالية، وليس مرحلة انتقامية. جاء الميثاق الوطني الجنوبي للم شمل الجميع في الداخل والخارج، وباب الحوار مفتوح وسيظل كذلك حتى استعادة الدولة الجنوبية المدنية الفيدرالية التي نطمح إليها جميعًا.

من غير المقبول أيضًا أن ينتهك أحد حقوق المواطنة