المواطن السوري بين شظف العيش ورهانات المستقبل

يرى المراقب من بعيد تحسينات اقتصادية أجرتها السلطة الجديدة في سورية، من خلال زيادة رواتب العاملين في الدولة، والقرارات المتعلقة بتوفير الخبز والمحروقات بشكل دائم وفتح باب الاستيراد وتوقيع مذكرات تفاهم استثمارية عديدة وزيادة ساعات التغذية الكهربائية وبدء مسار رفع العقوبات.

تبدو للوهلة الأولى وكأنها لا بد قد أحدثت فارقاً كبيراً في تحسين حياة الناس المعاشية، لكن أول ما يلفت انتباه زائر سورية في هذه الأيام حالة الفقر الشديد التي يبدو عليها الناس، بينما من يعيشون في سورية يقولون إن شيئاً كبيراً لم يتغير في حياتهم على صعيد الوضع المعيشي، فما كانوا عاجزين عن شرائه أيام النظام البائد لا زالوا عاجزين عن شرائه بعد سقوطه، بل يؤكدون أن نسبة الفقر زادت، بسبب تسريح السلطة الجديدة موظفين كثيرين في سلك الجيش والأمن والشرطة وقطاعاتٍ عديدة، وعددهم يقدر بعشرات آلاف، ما دفع هؤلاء إلى سوق العمل في وقت يعاني فيه هذا السوق من بطالة شديدة لم تكن قادرة على استيعاب العاطلين القدامى.
قد يختصر المشهد السابق كلاماً كثيراً يمكن قوله عن سبب عدم تحسن حياة الناس المعاشية في أعقاب سقوط النظام، إلا أنه، بكل تأكيد، لا يلخص كل المشهد، فهناك أسباب كثيرة سوف تحاول هذه المطالعة التوقف عندها، وقد نخلص إلى أن الوضع الاقتصادي للسوريين بالفعل يزداد سوءاً، لكن السؤال: ما مدى مسؤولية السلطة الجديدة عن هذا الواقع؟
لعب النظام السابق، أكثر من 50 عاماً، من أجل تسكين مشكلات الناس وعدم الدفع بها للخروج إلى العلن، على دعم ثلاثة قطاعات تشكل، في جوهرها، أساس الحياة المعيشية، وهي الخبز والمحروقات والكهرباء.

عندما تسلمت السلطة الجديدة إدارة البلاد، رفعت سعر ربطة الخبز إلى أربعة آلاف ليرة سورية، أي نحو عشرة أضعاف، كما حدّدت أسعار المحروقات وفقاً للأسعار العالمية

كان يدّعي أن تكلفة دعم هذه القطاعات الثلاثة يكلف خزينة الدولة نحو 20 مليار دولار سنوياً. وبلغة أبسط لو قسمنا هذا الرقم على عدد الأسر في سورية والمقدر بنحو خمسة ملايين أسرة، فإن حصتها من الدعم