المواجهة الاقتصادية أخطر تهديد عالمي في 2026

يمثّل تقرير المخاطر العالمية لعام 2026، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، الإصدار الحادي والعشرين من هذا التقرير السنوي، ويغطي النصف الثاني من عقد يتّسم باضطرابات متراكمة على المستويات الاقتصادية والسياسية والبيئية والتكنولوجية. ويحلل التقرير المخاطر العالمية عبر ثلاثة أطر زمنية مترابطة: المدى القريب خلال عام 2026، والمدى القصير إلى المتوسط حتى عام 2028، والمدى الطويل حتى عام 2036، في محاولة لدعم صانعي القرار في تحقيق توازن بين إدارة الأزمات الراهنة وتفادي تراكم مخاطر طويلة الأجل.

ويعرض الفصل الأول من التقرير نتائج استطلاع إدراك المخاطر العالمية لهذا العام، والذي يجمع رؤى أكثر من 1300 خبير وقائد عالمي من مجالات الاقتصاد والسياسة والأعمال والمجتمع المدني، فيما يركّز الفصل الثاني على تداعيات هذه المخاطر وترابطها، من خلال ستة تحليلات معمّقة لمواضيع مختارة.

وبحسب ما ذكرت رويترز، تصدّرت المواجهة الاقتصادية بين الدول قائمة المخاطر العالمية في استطلاع هذا العام، لتحلّ محلّ الصراع المسلح الذي كان يُعد في السنوات السابقة الخطر الأكبر على الاستقرار العالمي. ويعكس هذا التحول تغيّرًا في طبيعة التهديدات، حيث لم تعد المخاطر تُقاس فقط باحتمالات اندلاع الحروب التقليدية، بل بتصاعد استخدام الأدوات الاقتصادية كوسائل ضغط وصراع.

وأوضحت سعدية زاهدي، المديرة التنفيذية للاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن مفهوم المواجهة الجيو-اقتصادية يشمل ارتفاع الرسوم الجمركية، وتشديد عمليات التدقيق على الاستثمارات الأجنبية، وفرض قيود على سلاسل الإمداد، ولا سيما في ما يتعلق بالموارد الحيوية مثل المعادن الاستراتيجية. واعتبرت، وفق ما نقلته رويترز أن هذه الظاهرة تعكس تحوّل أدوات السياسة الاقتصادية من آليات للتعاون والتكامل إلى أسلحة تُستخدم لتحقيق أهداف سياسية واستراتيجية.

وتأتي هذه النتائج، بحسب رويترز، في سياق عالمي يشهد تصاعد السياسات الحمائية وتراجعًا في منطق العولمة الاقتصادية. فقد أشارت الوكالة إلى أن سياسات أميركا أولاً التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب أسهمت في رفع الرسوم الجمركية الأميركية على نطاق عالمي، وفي تعميق التوترات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين، التي تُعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم وتسيطر على جزء كبير من