تونس هل تدفع المهرجانات الصيفية ثمن حماية احتياطي النقد الأجنبي

تطاول الإجراءات التقشفية صناعة الثقافة في تونس، التي تستعد للإعلان عن برمجة المهرجانات الكبرى، بعدما أبلغ البنك المركزي التونسي متعهدي الحفلات بتجاوز سقف احتياطي النقد الأجنبي المخصص لاستقدام الفنانين الأجانب لإحياء الحفلات الصيفية، الأمر الذي قد يؤدي إلى إلغاء بعض العروض المبرمجة. وفي هذا السياق، أعلن متعهّدو الحفلات أن المهرجانات الصيفية وصناعة الثقافة ستخضع هذا الموسم لقرارات جديدة مرتبطة بالسياسة النقدية وبحرص الدولة على حماية احتياطها من العملة الصعبة.

وتشير معطيات تداولها ناشطون في صناعة الثقافة إلى أن البنك المركزي شدّد خلال الأسابيع الأخيرة شروط الموافقة على التحويلات المالية الخاصة بالتعاقد مع الفنانين الأجانب، ما دفع عدداً من إدارات المهرجانات إلى مراجعة برمجتها أو الاكتفاء بالفنانين التونسيين والعرب المقيمين داخل البلاد، تفادياً لتعطل الإجراءات أو رفض طلبات التحويل. ورغم أن البنك المركزي لم يصدر بلاغاً عاماً بشأن المهرجانات، فإن هذا التوجه ينسجم مع السياسة التي ينتهجها منذ سنوات لترشيد استعمال النقد الأجنبي، في ظل محدودية الموارد وارتفاع الالتزامات الخارجية للدولة.

وفي السياق، قال متعهّد الحفلات أنيس فليس، في تصريح لـالعربي الجديد، إنه جرى تبليغ الناشطين في صناعة الثقافة بتجاوز السقف المحدد للعملة الصعبة المخصص لاستقدام الفنانين الأجانب لإحياء المهرجانات، مؤكداً أن هذا الإعلام جاء في وقت متأخر. وأكد فليس أن الناشطين في القطاع الثقافي بدأوا فعلاً برمجة العروض والاتفاق على العقود مع بعض الفنانين، ما قد يؤدي إلى إلغاء الحفلات المبرمجة، مشيراً إلى أن المهنيين اقترحوا حلولاً تتمثل في تأجيل خلاص الفنانين إلى مفتتح العام المالي الجديد في سبتمبر/ أيلول المقبل.

وأضاف أنه من المهم جداً الحفاظ على صورة المهرجانات التونسية باعتبارها بوابة دولية للسياحة والثقافة، مؤكداً أن الفنانين الأجانب يساهمون في تنويع المنتوج الترفيهي. ويعكس تشديد البنك المركزي التونسي إجراءاتِ تحويل الأموال إلى الخارج لفائدة المهرجانات اتجاهاً يمنح الأولوية للحفاظ على رصيد النقد الأجنبي، حتى وإن كان ذلك على حساب جزء من النشاط الثقافي الذي ظلّ لعقود إحدى أبرز واجهات تونس السياحية.

ويُعد احتياطي النقد الأجنبي أحد أهم المؤشرات